أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر،مساء الثلاثاء، النتائج الرسمية لاستفتاء المصريين على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وفيها وافق 63.8 بالمائة من المصوتين على هذا الدستور في حين بلغت نسبة الرافضين له 36.2 بالمائة.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أبو المعاطي في مؤتمر صحفي أعلن فيه النتائج إنه تم تحديث قاعدة البيانات للناخبين حتى 30 نوفمبر الماضي مع زيادة 965380 ناخبا.

وقام المستشار أبو المعاطي، بتلاوة بيان اللجنة قبيل إعلان نتيجة الاستفتاء، مؤكدا فيه أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بحكم وظائفهم وليس لأشخاصهم.

وأضاف أنه تم التعامل مع جميع الشكاوى بوقوع انتهاكات رغم عدم جدية البعض منها، مشيرا إلى أن الشكاوى بشأن الإشراف القضائي غير صحيحة.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة سير الاستفتاء.

وأجري الاستفتاء على مرحلتين في محافظات مصر الـ27، إلى جانب لجان تصويت المصريين في الخارج وسط مطالبات من المعارضة بمقاطعة الاستفتاء وعدم الموافقة على الدستور الجديد.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الاثنين قرارين جمهوريين بفض دورة انعقاد مجلس الشورى الثانية والثلاثين (الدورة السابقة)، وبدعوته للانعقاد في دورته الجديدة (الثالثة والثلاثون) اعتبارا من الأربعاء.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الأربعاء خصوصا أداء اليمين الدستورية للأعضاء المعينين الجدد والانضمام إلى اللجان النوعية بالمجلس.
وكان مرسي عين 90 عضوا جديدا في مجلس الشورى بينهم 12 قبطيا. ويتسلم مجلس الشورى سلطة التشريع من مرسي إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

إقرار الدستور المصري بنسبة 63.8 بالمائة