وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى المحاكم الشرعية وكتابات العدل في المناطق السعودية كافة، بالتجاوب مع الأمانة العامة للجنة المساهمات العقارية في ما تحتاجه من صكوك شرعية.

وشدد وزير العدل على ضرورة التجاوب مع اللجنة ممثلة في الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، وتزويد اللجنة بما تحتاجه من صور الصكوك أو سجلاتها بصفة مستعجلة، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في حل الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق لأهلها بأسرع وقت.

وجاء توجيه وزير العدل للمحاكم وكتابات العدل بعد طلبات تقدمت بها وزارة التجارة لإنهاء تلك المساهمات من خلال طلب صكوكها الشرعية وغيرها من الإجراءات الأخرى التي ستسهم في إنهاء تلك المساهمات العقارية المتعثرة.

فيما ينظر القضاء عدداً من قضايا المساهمات العقارية المتعثرة بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة، أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة بت القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية التي تجاوزت حاجز الـ60 مساهمة متعثرة.

وتأتي هذه التطورات من قبل وزارتي العدل والتجارة والصناعة بهدف حل عدد من المشكلات التي واجهت التصفيات العقارية، إذ بدأت وزارة التجارة قبل أشهر في إيقاف جميع المصفين الذين عيّنتهم في وقت سابق لتصفية المساهمات العقارية المتعثرة.

وكانت وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية أعلنت قبل أشهر عدة، موافقتها على طرح عدد من أراضي المساهمات العقارية التي تعمل اللجنة على تصفيتها للبيع المباشر، وتوزعت تلك الأراضي بين المدن السعودية، مشيرة إلى أنه سيتم طرح المتبقي من قطع مساهمة مخطط التقنية وعددها ست قطع على الطريق الدائري الشرقي في الرياض، إضافة إلى طرح قطعتي أرض مساهمتي البشرى ودرة العوالي في مكة المكرمة، فيما سيتم طرح أرض مساهمة جوهرة الشرق القريبة من كورنيش العزيزية في الخبر، وفي جدة أرض مساهمة كنوز جدة القريبة من الكورنيش الجنوبي.

يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة الرياض لا تزال تنظر دعوى قضائية ضد وزارة التجارة يطالب فيها عدد من المساهمين في مخطط البشرى في العاصمة المقدسة بتعويضات تصل إلى أكثر من 351 مليون ريال.

توجيه رؤساء المحاكم وكتابات العدل بتزويد «لجنة» بالصكوك الشرعية