أفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض السعوديات اللاتي يعملن في محلات بيع المستلزمات النسائية يعتزمن التوجه إلى جمعية حقوق الإنسان، في حال تم تسريحهن من أعمالهن الحالية، يأتي ذلك في وقت بدأت ترتفع فيه وتيرة المطالب الموجهة من قبل بعض من رجال الدين إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه بإلغاء قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية.

وأمام هذه المستجدات، أكدت جمعية حقوق الإنسان السعودية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنها تقف مع كل عمل شريف للمرأة، وقالت في هذا الاتجاه الدكتورة نورة اليوسف عضو الجمعية المؤسس: «نحن في الجمعية، مع كل عمل شريف للمرأة، ومع كل عمل يفتح فرصا جديدة، يمكن من خلالها أن يتم توظيف النساء، والتقليل من معدلات البطالة بينهن».

واستغربت الدكتور اليوسف المطالب الموجهة لوزير العمل بإلغاء قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وقالت: «عمل المرأة في مثل هذه المحلات ملائم جدا، ومريح في الوقت ذاته للمتسوقات، كما أنه يفتح باب الفرص الوظيفية الجديدة، بدلا من حصر المرأة في قطاعي التعليم والصحة».

وأشارت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن المرأة تقوم بمسؤوليات كبيرة تجاه أسرتها، مضيفة «هنالك نساء يصرفن على أسر كبيرة، من خلال العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية وغيرها من الأعمال الشريفة، وبناء على ذلك كيف يتم تسريحهن من أعمالهن، هنا تجاوز واضح جدا، وغير مقبول».

وأشارت الدكتورة اليوسف إلى أن التحرش يحتاج إلى أنظمة صارمة تستطيع التصدي له، بدلا من المطالبة بتسريح السعوديات من أعمالهن الشريفة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وقالت: «المرأة منذ وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تمتهن البيع، وهو عمل شريف، وليس من الطبيعي أن يكون هنالك تحوير للحقيقة».

وأمام هذه المستجدات، أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة «العمل» السعودية أمس، أن الوزارة لن تلغي قرارها المتعلق بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وقالت هذه المصادر «الوزارة تعمل على زيادة عدد المفتشين، ولن يكون هنالك تراجع عن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، أو الماكياج، أو العباءات، وغيرها من الأنشطة التي صدر حيالها قرار التأنيث».

من جهته أكد خالد الخضير مؤسس موقع «جلو وورك للتوظيف النسائي»، أن محلات بيع الملابس النسائية وملابس الأطفال بدؤوا بتقديم طلبات البحث عن موظفات سعوديات، وقال: «رغم أن قرار وزارة العمل لم يفرض على محلات بيع الملابس النسائية، ومحلات بيع ملابس الأطفال تأنيث هذه المحلات وتوظيف السعوديات، فإنها بادرت بطلب توظيف السعوديات من خلال رواتب مجزية تصل إلى 5 آلاف ريال شهريا».

ولفت الخضير إلى أن إحدى شركات القطاع الخاص المعنية بإدارة المعارض طلبت توظيف مجموعة من السعوديات برواتب تصل إلى 18 ألف ريال للموظفة الواحدة، وقال: «جميع هذه المعطيات هي تشير إلى حرص شركات القطاع الخاص على تحقيق أعلى معدلات السعودة من جهة، ولثقتها في معدلات إنتاجية المرأة من جهة أخرى».

يشار إلى أن وزير العمل المهندس عادل فقيه كان قد علق في مؤتمر صحافي عقد الأسبوع الماضي، على التصريحات الصحافية لرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص ملف تأنيث محلات المستلزمات النسائية، بقوله «كنت أتمنى أن يكون التنسيق بين الجهات الحكومية شأنا داخليا، وأن لا يكون عبر المنابر الإعلامية، نحن سنعقد اجتماعات عدة مع هيئة الأمر بالمعروف لمناقشة ملاحظاتهم على قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية».

وأضاف وزير العمل حينها: «من الطبيعي أن يكون هنالك مخالفات وممارسات سلبية لقرار تأنيث المحلات النسائية، وأنا هنا أضرب مثالا بالمرور الذي يفرض الأنظمة ولكنه يجد بعض التجاوز من السائق عندما يقطع إشارة مرور أو غيرها، لذلك من يضع يده على موضع مخالفة للأنظمة التي سنتها وزارة العمل، فإنني أدعوه للإبلاغ عنها والتعاون معنا في ذلك».

«حقوق الإنسان»: نقف مع عمل المرأة في المحلات النسائية