كشفت وزارة التربية والتعليم عن معاناة التعليم الأهلي من وجود بعض النظم والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي، التي تعوق تطوره ونموه، وتتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه، ومنها ما يتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية وامتلاكها والبناء عليها، وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات ونظام السعودة، واشتراطات البلديات في المباني القائمة.

وأوضحت الوزارة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبة الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية مميزة، وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الأهلي، إذ لا تتجاوز الإعانة السنوية لجميع المدارس 28 مليون ريال، بمتوسط يبلغ 232 ريالاً للطالب الواحد، إضافة إلى عدم وجود وسائل وأساليب أخرى للدعم تسهم في رفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم، وشددت على أن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الثانوي (نظام المقررات) تكمن في صعوبة التوسع في هذا المشروع بالقدر المنشود، للاعتبارات البيروقراطية الإدارية والمالية، على رغم الطلب والازدياد المطرد عليه، إضافة إلى ضعف وقلة تأهيل وتدريب معلمي التعليم الثانوي، إذ يفتقد الكثير منهم إلى المهارات الحديثة في عمليات التعليم والتعلم، وطرائق وأساليب التعليم والتعلم، وأساليب التقويم الحديثة، ومهارات استخدامات التقنية وتقنية المعلومات، وغيرها من القدرات والمهارات، ما يتطلب برامج تدريبية مكثفة ومستمرة.

وأشارت إلى تطبيق بعض المدارس الثانوية لنظام المقررات في شكل خاطئ، وأن ذلك أسهم في ظهور انطباع سلبي تجاه النظام وتطبيقاته، لافتة إلى عدم توافر الكوادر المؤهلة الرجالية والنسائية للمقررات المهارية (الإدارية - الحياتية - المهنية - والصحية) إضافة إلى عدم تناغم الأنظمة الجديدة للتعليم الثانوي مع الأنظمة الحالية المطبقة من حيث إدراك مهارة وقدرة الإدارات المختلفة في تطبيقاتها وإجراءاتها، ما يؤثر في استقرار المدارس الثانوية وكادرها التعليمي، وعدم التعامل معها بواقعية، مثل إدارات شؤون المعلمين والمقررات والإشراف التربوي وغيرها.

«السعودة» وشروط «البلديات» يعوقان «التعليم الأهلي»