كشفت هيئة حقوق الانسان -في بيان اصدرته امس- أنها رفضت الالتزام بـ18 توصية مقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزامن مع مناقشة تقرير المملكة الأول عام 2009م بسبب تعارض هذه التوصيات مع الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها، بالاضافة إلى ان عددًا من التوصيات المذكورة تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة أو لأنها لا تمثل ممارسة قائمة بحسب البيان الصحفي لهيئة حقوق الانسان على هامش اجتماعها الذي عقد مؤخرا بحضور الجهات الحكومية المعنية.

واكدت هيئة حقوق الإنسان انها عقدت ضمن المرحلة الأولية لإعداد تقرير المملكة الثاني للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الاجتماع الأول أمس مع الجهات الحكومية المعنية بإعداد التقرير.

إيضاحات موجزة

وقد اُستهل الاجتماع بإيضاحات موجزة قدمها الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة إعداد التقرير ذكر فيها أن الاستعراض الدوري الشامل هو إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتم بموجبه استعراض واقع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193) على قدم المساواة، وذلك بأن تقوم كل دولة من هذه الدول بتقديم تقرير شامل يناقش أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامةٍ تحضرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية يوازيه تقريران تعدهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتضمن أحدهما المعلومات الصادرة من هيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين والخبراء المستقلين) والآخر يتضمن المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان.

تجربة المملكة

وفي سياق حديثه عن تجربة المملكة السابقة، ذكر آل حسين أن المملكة قدَّمت تقريرها الأول ونوقش في مطلع العام 2009م، وقد تضمَّن التقرير وصفًا لمنهجية إعداده والإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة كالنظام الأساسي للحكم ونظام القضاء وديوان المظالم وغيره، وكذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، والإطاري المؤسسي ويشمل المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما اشتمل التقرير على الآليات والإجراءات المتخذة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع والالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها لتعزيز حقوق الإنسان والإنجازات المتحققة وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات.

70 توصية

وذكر آل حسين أن مناقشة تقرير المملكة الأول خلصت إلى (70) توصية مقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت المملكة النظر في (53) توصية منها، ورفضت الالتزام (18) توصية إما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها، أو لأنها لا تمثل ممارسة قائمة أو لأنها تتعارض ومبدأ السيادة الوطنية الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وذكر آل حسين أن التقرير الثاني يركّز على هذه التوصيات وما تم بشأنها من أنظمة وإجراءات مؤكدًا أن هذه التوصيات نتيجة حوارٍ تفاعلي في إطار العمل الدولي المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي يرتكز على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال حقوق الإنسان، وأن تنفيذها يتم بموجب ما التزمت به المملكة من اتفاقيات حقوق الإنسان الواردة في أساس الاستعراض الدوري الشامل المنصوص عليه في قرار بناء «مؤسسات مجلس حقوق الإنسان» كما أشار إلى أن كثيرًا من الأنظمة والإجراءات والوسائل الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تضمنتها تلك التوصيات كانت قيد الدراسة والعمل قبل صدور تلك التوصيات وبعضها تحقق فور اعتماد تقرير المملكة الأول للاستعراض الدوري الشامل وموقفها النهائي من التوصيات كصدور نظام الاتجار بالبشر.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والعدل، والعمل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط) والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالاضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها المختصين.

حقوق الإنسان: رفضنا 18 توصية من الأمم المتحدة لتعارضها مع الشريعة