اعلنت الامارات الاربعاء ان النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات "التنظيم النسائي" ضمن مجموعة الاسلاميين المتهمين بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسبما افادت وكالة الانباء الاماراتية.

ونقلت الوكالة عن النائب العام للدولة سالم سعيد كبيش قوله انه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع اعضاء التنظيم السري المتهمين بانشاء وتأسيس وادارة تنظيم يهدف الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والاضرار بالسلم الاجتماعي، بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى ب+التنظيم النسائي+".

وبحسب كبيش، فان التنظيم النسائي "جزء اساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".

وافاد النائب العام ان النيابة العامة "تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في اجراءاتها الاحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الاسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الامارات واعرافه وتقاليده".

الا ان مراعاة العادات والتقاليد لن تكون على حساب "العدالة والمساواة بين الاشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية انه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون"، بحسب كبيش.

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم.

واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية اكثر من ستين شخصا.

ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.

وفي اواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الاخوان المسلمين بالسعي الى الاطاحة بانظمة خليجية، مؤكدا ان الناشطين الذي القي القبض عليهم بتهمة التآمر على امن الدولة اعلنوا ولاءهم للاخوان.

ويشن الفريق خلفان هجوما مستمرا عبر تويتر ضد الاخوان المسلمين.

وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الامارات متهمين بقيادة خلية للاخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الامارات طلبا رسميا مصريا للافراج عنهم.

وذكرت صحف محلية ان المصريين ال11 متهمين باقامة علاقة مع "التنظيم السري" الاماراتي، وقد قاموا "بتدريب" اسلاميين محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية.

الامارات تعلن بدء التحقيق مع اسلاميات متهمات بالتآمر على نظام الحكم