انتقد الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم سير الوزارات في البناء، وقال: "إنها تحكمها "بيروقراطية" كبيرة، خصوصاً وزارة كبيرة مثل التربية والتعليم، فنحن نتكلم عن 700 ألف موظف، وحينما تكون هناك شركة سترون أشياء كثيرة".

ولم يخف الأمير فيصل خلال حديثه لـ"الاقتصادية"، صعوبة تحديد وقت للانتهاء من مشكلة البنى التحتية في وزارته، وأنه تواجهه مشكلات وتحديات، كـ"البيروقراطية" في العمل، وأصناف من المقاولين وأخرى في الأراضي.

وأضاف الوزير: "لولا التحديات ليس لنا فائدة من وجودنا، وأن المباني المدرسية انخفضت من 44 في المائة إلى 22 في المائة، وأن هذه نقلة كبيرة في السنوات الماضية، وأملنا كبير".

وأوضح الأمير فيصل بن عبد الله أن وزارته تتجه للبناء المؤسسي، مشيراً إلى أنه تم تأسيس شركات في برنامج الملك عبد الله لتطوير التعليم منها شركة مبان، وأن هناك بناء مؤسساتيا.

وقال: "بدل أن نحمل هذا الحمل على كاهل الوزارة أعطيناه إلى مؤسسة تتبع لدولة لكي تدير، من باب إعطاء المختص لاختصاصه، ونحن نهتم باختصاصنا، وأملنا كبير في هذه الشركة، يكون فيه حوكمة ومحاسبة.

وحول دعوة خادم الشريفين للوزراء للشفافية مع الإعلام، قال الوزير لـ"الاقتصادية": "يجب ألا ننتقص من الوزراء فدعوة خادم الحرمين الشريفين هي دعوة الوزراء أنفسهم، لأنهم مؤمنون برسالة وتوجه الملك، ولا أعتقد أن وزيرا (يستاهل) أن يكون كذلك خصوصاً في هذا البلد، إذا لم يكن مؤمنا بهذا التوجه وعمل به، المشكلة في تركيبتنا في بناء الوزارات، فيه طبقات كثيرة وعقول الله يعينا عليهم".

وأشار الوزير عقب توقيعه مذكرات التفاهم للمرحلة الثانية من مبادرات القطاع الخاص لدعم الجودة الشاملة في التعليم العام في الوزارة أمس، إلى أن الوزارة تواجه مشكلتين هي البنية التحتية والمعلم، وأن هناك خططا يتم تنفيذها لتعلب عليها، مبيناً أن المعلم هو أساس وعماد التعليم.

وقال: "بالتخطيط الذي شاهدناه والعمل الذي يقوم به منسوبو وزارة التربية والتعليم والاستراتيجيات التي وضعت للسنوات المقبلة سيتحقق المردود الإيجابي، الذي يشمل عناصر العملية التربوية والتعليمية كافة، التي من أهمها المعلم والمعلمة والطالب والطالبة والبيئة المدرسية، وإشراك المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة في دعم وتعزيز تجويد العملية التربوية والتعليمية، يأتي من منطلق الإيمان بحق كل مواطن ومواطنة بالمشاركة في العمل التربوي والتعليمي".

وحول توجه وزارته لشراكة مع القطاع الخاص والوقف، قال الوزير:" كل التعليم في العالم ومراكز التعليم العالمية مبنية على أوقاف تدعمه، نحن نبني الأساس، وكل ما عمل في السنوات الماضية بناء البنى التحتية الأساسية، وستأخذنا في الطريق الصحيح في بناء الإنسان السعودي خلال الـ50 سنة المقبلة".

من جانبها، قالت نورة الفايز نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، الكل يسهم في دعم جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم العام، والشركات والمؤسسات التي تفاعلت بكل إيجابية مع مبدأ الشراكة المجتمعية في التعليم العام، مبينة أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على حس وطني رفيع، وعمق في الوعي الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية.

وأوضحت الفايز أن من أهم مسؤوليات المؤسسات التربوية الإسهام في تنمية المجتمع وتطويره وقيادة التغيير فيه، مضيفة أن العمل لا يقتصر من أجل تحقيقه على جهد المؤسسات التربوية الحكومية فقط، بل يقوم على أسس من الشراكة المجتمعية التي تتيح الاستفادة من إمكانات أفراد المجتمع ومؤسساته بما يسهم في تسريع وتيرة الحراك الاجتماعي وتحقيق الأهداف الإنمائية للمملكة العربية السعودية.

وبينت نائب الوزير أن المشكلات المعقدة التي تواجه مجتمعات اليوم تجعل المؤسسات التعليمية وعلى رأسها المدرسة عاجزة عن مواجهة هذه المشكلات منفردة وبمعزل عن المؤسسات المجتمعية الأخرى، لذا فقد سعت وزارة التربية والتعليم إلى تطوير أطر الشراكة المجتمعية، ونشر ثقافتها، ودمجها في منظومة الفكر الإداري والمؤسسي في وحداتها التنظيمية، وتعزيز دورها في المجال التربوي، كما عملت على بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شكل ومضمون العلاقة مع تلك الجهات للوصول إلى نقطة توازن يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسؤوليات.

وزير التربية لـ"الاقتصادية": : «البيروقراطية» تحكمنا .. هناك عقول أعاننا الله عليها