أقام أكثر من 1778 شخصاً دعاوى ضدّ مسؤولي بيوت المال التي تتولى حفظ الأموال التي لا والي عليها في المحاكم السعودية خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وبحسب إحصاءات لوزارة العدل (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن هذه الدعاوى رفعت ضد بيت مال المحاكم، ممثلة في مدير أو أمين أو مأمور بيت المال في شأن المبالغ الموجودة داخل بيوت المال المعنية.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد الدعاوى المسجلة فيها ضدّ بيت المال بـ694 قضية، تمثل 39 في المئة من جملة تلك القضايا، تليها منطقة المدينة المنورة بـ672 قضية، تمثل 37 في المئة من هذه القضايا التي رفعت على نظار بيت المال الذين يعملون في المحاكم العامة والجزئية.

وتوزعت النسبة الباقية التي تقارب 24 في المئة على مناطق المملكة، وكان أعلاها في منطقة القصيم، وأقلها في منطقة الباحة التي سجلت 6 قضايا فقط من هذا النوع.

وبحسب نظام بيوت المال، فإن بيت المال هو الإدارة المتخصصة في حفظ الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها وفقاً لمقتضى الشرع، كالتركات وأموال الغائبين الذين لا وكيل لهم، والقصّر الذين لا وصي عليهم، وترتبط مالياً وإدارياً بوكيل وزارة العدل للشؤون القضائية، وتعمل تحت رئاسة المحكمة.

وتنظر الوزارة في الدعاوى المقامة على بيت المال بخصوص الأموال والديات والتركات والمنقولات المحجوزة (التي سبق أن أدخلت في بيت مال المحكمة) والإجابة عنها، وإجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم الشرعي، والاعتراض على جميع الأحكام الصادرة عليه، ولا يحق له تنفيذ أي حكم إلا بعد التصديق عليه من محكمة التمييز.

1778 قضية ضدّ «مأموري» أموال لا والي عليها.. في «بيوت المال»