حددت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، الثلاثاء المقبل، موعداً للنظر في قضايا عدد من المُتهمين بـ «إثارة الشغب»، فيما عقدت الاثنين الماضي، جلسة مماثلة، للنظر في 5 قضايا، من أصل 40 قضية موجودة حالياً في المحكمة.

فيما أشارت مصادر مواكبة لمحاكمة المتهمين في الأحداث الأمنية في القطيف، إلى أن المُتهمين في هذه القضايا من مختلف الأعمار، وبينهم «أحداث» (دون سن الـ18)، وبعض هؤلاء أُفرج عنهم، بعد أن أتموا فترات محكومياتهم، أو لا زالوا يقضونها. وآخرون قيد المحاكمة، وبعض هؤلاء أُفرج عنهم بـ «كفالة حضورية».

وأوضحت المصادر، التي تحدثت إلى «الحياة»، أن «عدد الملفات التي وصلت إلى المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، يُقدر بـ40 ملفاً. وتم النظر في 5 قضايا منها، يوم الاثنين الماضي.

فيما يُستكمل النظر في القضايا ذاتها يوم الثلثاء من الأسبوع المقبل»، لافتة إلى أن «معظم الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة على خلفية القضايا ذاتها، تم إطلاق سراحهم.

ويتم استدعاؤهم لحضور جلسات المحكمة فيما بعد». وذكرت أن «أغلب الموقوفين على خلفية المظاهرات، اعترفوا بالمشاركة فيها. فيما أقر بعضهم بالقيام بأعمال تخريبية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن جلسة الأسبوع الجاري، كانت «للمصادقة على أقوال المتهمين. وعادة؛ إذا اعترف المتهم؛ يتم إصدار الحكم في قضيته، وإن أنكر التهم الموجهة إليه؛ يتم إعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعادة التحقيق مع المتهم، واستحضار الأدلة كافة التي كانت تدينه»، مضيفة أنه «صدرت أحكام في الفترة السابقة، على بعض المتهمين. إلا أنه تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها المتهم في السجن.

لأن معظم الأحكام التي صدرت سابقاً، كانت بالسجن لفترات تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، والغالبية كانت المُدد التي قضوها في السجن مُتطابقة مع المُدة التي صدر بها الحكم».

ونوهت المصادر، إلى أن الذين صدرت في حقهم أحكام خلال الفترة الماضية، «خرجوا من السجن بكفالة، وتعهدوا بعدم المشاركة في المظاهرات، أو القيام بأعمال تخريبية، على أن يحضروا إلى المحكمة، في حال استدعائهم.

ولم يعودوا إلى السجن بعد صدور الحكم في حقهم، فالنظام يشير إلى عدم سجن المتهم لأكثر من 6 أشهر»، متوقعاً أن يكون الاستدعاء إلى المحاكمة «في حق المتهمين الذين قضوا فترات تصل إلى 6 أشهر، وسيتم النظر في بقية القضايا خلال الأيام المقبلة، حتى استكمالها».

يُذكر أن محافظة القطيف شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها «الشغب»، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمـــن. وأســفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.

كما أعلنت وزارة الداخليــة، «قائمة مطلوبين» مكونــة من 23 شخصاً، ألقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية. كما بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي. فيما تواصل أجهزة الأمن البحث عن الباقين.

القطيف: «المحكمة الكبرى» تنظر قضايا 5 من «مثيري الشغب».. الثلاثاء