تنظر الدائرة الإدارية السابعة في المحكمة الإدارية في الرياض دعوى تظلم تقدمت بها إحدى المؤسسات التربوية المتخصصة في إعداد المناهج التربوية ضد وزارة التربية والتعليم، لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها، التي تقدر بأكثر من خمسين مليون ريال.

وتضمنت لائحة الدعوى، التي اطلعت عليها «الشرق»، أن الجهة المدعى عليها كانت قد طرحت منافسة برقم (3/17) لتأمين وتوريد كتب اللغة الإنجليزية لجميع مراحل التعليم العام بقيمة خمسين مليون ريال، وبعد تقدم المؤسسة، صاحبة الدعوى الحالية، للمنافسة ودفع العطاء بحسب الشروط والمواصفات المتطلبة لذلك وتحقيقها السعر الأقل للعطاء بحسب لجنة فتح المظاريف في وزارة التربية والتعليم، المجتمعة بتاريخ 1-6-1433، فوجئت بمخالفة الجهة المدعى عليها (الوزارة) لنظام المشتريات، وعدم ترسية المنافسة على المؤسسة، وعمدت إلى طرح المنافسة مجدداً وترسيتها على شركة أخرى أعلى عطاءً من المؤسسة التعليمية المدعية.

وأكد المحامي عسير القرني أن إلغاء وزارة التربية والتعليم المنافسة وإعادة طرحها يعدّ مخالفة صريحة لنص المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات، التي تنص على أنه «لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية مادام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة والمتفقة مع النظام»، فضلاً عن مخالفة نص المادة الأربعين من اللائحة التنفيذية للنظام، التي توجب إبلاغ صاحب الشأن بأسباب استبعاده بخطاب رسمي، وهو ما لم تقم به الوزارة.

وأكد القرني على أحقية المؤسسة التربوية في المطالبة بالتعويض عن إلغاء المنافسة تأسيساً على مبدأ التعويض عن الخسارة المحققة والأرباح الفائتة.

وفي السياق ذاته، استعلمت «الشرق» من مدير عام المناهج في الوزارة الدكتور صالح بن سليمان الشايع، حول أسباب رفض الوزارة إرساء مناقصة رقم (17/31) لتأمين وتوريد كتب اللغة الإنجليزية لجميع المراحل للعام الدراسي 1433/1434هـ، التي تقدمت بها المؤسسة، الذي أشار إلى أن الرفض تأسس على اعتراض ممثل وزارة المالية على بعض البنود الفنية في المنافسة، ما ترتب عليه إلغاء المنافسة وإعادة طرحها لجميع الشركات في المنافستين (51/33) و(52/33)، اللتين لم تتقدم لهما المؤسسة.

وأشار إلى أن ثمّة منافسة جديدة مطروحة حالياً لتأمين وتوريد كتب اللغة الإنجليزية وحُدد تاريخ تقديم عطاءاتها في التاسع من ربيع الأول الحالي، وبإمكان الشركات المختصة الدخول فيها.

مؤسسة تعليمية تقاضي «التربية» للمطالبة بخمسين مليون ريال