أكد عضو مجلس الشورى وكيل جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني لـ"الوطن" أن السبب الرئيس في تعثر المشاريع هي وفرة المشاريع نفسها في ظل محدودية الشركات ذات التصنيف العالي، مما جعل هناك عملية تخمة لدى المقاولين من المشاريع والتي أصبحت غصة لديهم في عملية إنجازها، موصيا بدمج المؤسسات المتناثرة الضعيفة لتكون كيان واحد والذي يمكنها من الحصول على تصنيف أعلى من ماهي عليه الأن، قائلا:"من الضروري النظر في المنافسات الحكومية والتي تتسم عادة في التأخير والإجراءات المطولة وينعكس هذا سلبا على سير عجلة التعليم".

وفي سياق مختلف، أوضح السراني أن "ملف التعليم العالي" سيكون أهم أولوياته داخل مجلس الشورى، والتي تتضمن عدة محاور، أهمها مناقشة برنامج الابتعاث الخارجي بهدف تقنين الإجراءات المعتادة للمبتعثين، وإعطاء مديري الجامعات التفويضات والصلاحيات في إنهاء إجراءاتهم دون العودة لوزارة التعليم العالي، وإعادة النظر في لائحة أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين وذلك باستقطاب الأدمغة العربية المهاجرة للخارج والاستفادة منها، منوها على ضرورة تهيئة البيئة الجاذبة لهم بتوفير جميع مقومات البحث العلمي، إضافة إلى دعم دور المراكز العلمية بالجامعات بتخصيص لها مبالغ مالية ضمن ميزانية الجامعات.

وحول مشاركة المرأة بمجلس الشورى، أوضح السراني أن القرار سيسهم في حل كثير من المشكلات المتعلقة بالمرأة بوجود كوكبة متميزة من سيدات المجتمع يستطعن تلمس احتياجات المرأة السعودية، قائلا:"عضوات الشورى قد يحرجن بعض من في المجلس بما يملكن من مقومات وخبرات قد تفوق عددا من أعضاء المجلس".

ومزامنة مع تصريحات أطلقها عدد من عضوات الشورى بمناقشة قضية قيادة المرأة في المجلس، رأى السراني أنه في حال وجدت البيئة المناسبة لقيادة المرأة للسيارة فهذا لا يمنع أن يمنح صوته بالموافقة، منوها بأن ظروف المجتمع ليست العائق الوحيد أمام رفض هذا الأمر كما يرى بعض، وذلك بأن مدى الطاقة الاستيعابية المرورية في الطرق قد تشكل العبء الأكبر في تطبيق هذا القرار، موصيا بدراسة عميقة قبل تطبيق هذا القرار لتفادي الوقوع بمشكلات جديدة.

إلى ذلك، بين السراني أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون آلية جديدة ضمن الخيارات المطروحة في المجلس بهدف الوصول لهموم المواطن ومعالجتها إضافة للإعلام المقروء الذي أسهم كثيراً بإيصال صوت المواطن للمسؤول، مشيراً إلى أن مجلس الشورى لديه حزمة كبيرة من الملفات يحتاج لفتحها شريطة توفر سرعة الأداء وجودة العمل، مؤكدا أنه تقع على المجلس مسؤولية رفع مستوى الإداء في عدد من القطاعات ومن أهمها التعليمية والصحية، إضافة للخدمات البلدية ومحاسبة الإدارات المقصرة بأعمالها مع وجود الجهات الرقابية المتخصصة التي تسهل هذا الأمر، مشترطا تفعيل دورها بالشكل المطلوب في رصد الملاحظات السلبية إدارياً ومالياً في قطاعات الدولة كافة.

عضو شورى لـ الوطن : "تخمة" المقاولين وراء تعثر "المشاريع"