تعتزم الإدارة العامة للمرور البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من نظام الرصد الآلي عبرغرف عمليات حديثة مزودة بشاشات تلفزة وذلك من أجل التدخل السريع لتسهيل الحركة وفك الاختناقات أولاً بأول، وتتولى الغرف إدارة الحركة المرورية آليًا من خلال كاميرات متطورة، تغطي الميادين والمحاور الرئيسة ومواقع الاختناقات خاصة حول المدارس والمرافق الحكومية والأسواق.
وأوضح مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العميد محمد بن عجلان الشنبري إن التنظيم الجديد سيساعد رجال المرور على اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة الحركة بشكل سريع، مؤكدًا أن الغرف ستضم شاشات وأجهزة حديثة ترصد الحركة بدقة، وتحدد مواقع الاختناقات، والبدائل، وستلعب دورا إيجابيا في تسهيل حركة سيارات الطواريء والإسعاف والدفاع المدني لإداء مهامها بغية الوصول إلى الهدف، في حالات وقوع الحوادث أوالطوارىء في وقت يسير.
وبيّن أن المشروع سيتم تشغيله في البداية في المدن الرئيسة كمكة المكرمة والرياض وجدة والمدينة المنورة.
استكمال نظام ساهر
وردًا على سؤال بشأن استكمال تشغيل نظام «ساهر»، قال العميد الشنبري: «سيتم استكمال تشغيل نظام (ساهر) في جميع أنحاء المملكة بالتدريج بعد استكماله في المدن»، الرئيسة مشيرًا إلى أنه يطبق على ثلاث مراحل، وتم تشغيل المرحلة الأولى لتشمل مخالفة السرعة وأثرها في زيادة الحوادث، ووقع الاختيار على المحافظات والمدن الأكثر حوادث، أما المرحلة الثانية غطت مخالفة قطع الإشارة، وعقوبتها كما ورد في نظام المرور غرامة 500 ريال للمرة الأولى، وإن تكررت حجزت المركبة لمدة 48 ساعة وتوقيف السائق 24 ساعة، بينما تبقى المرحلة الثالثة وهي مرحلة إدارة الحركة آليًا عن طريق غرف العمليات.
وأكد نجاح ساهر في رصد مخالفة السرعة، وقطع الإشارة، لافتًا إلى أنه سيتم التدرج حتى يكتمل النظام، أما بالنسبة للغرامات فهي حسب نظام المرور.
وأشار إلى وجود اعتداءات على ساهر، معظمها بسيط يتم معالجتها من خلال أقسام الشرطة، والمحاكم الشرعية أما بالنسبة للتحايل، فيتم بتغيير رقم اللوحة إما بطمس أحد الأرقام، وحذفه، أو وضع بعض اللصق أوالستائر، ولفت أنه تم رصد معظمها لأن النظام لا يسمح بالسير بدون لوحة أوإحداث أي تعديل على عليها والعقوبة هي غرامة مالية مع حجز المركبة.
وردًا على سؤال بشأن الجوانب التطويرية قال: «إن إدارته بدأت بتهيئة الضباط والأفراد من جميع النواحي إلى جانب تطوير الأمور الإدارية والميدانية لهذا الجهاز، حيث تم إنشاء المرور السري الذي أدى دوره بكل نجاح في التصدي للمخالفات المرورية، وقد أصبحنا حاليًا نرصد المخالفات إلكترونيًَا، ووفر ذلك الكثير من الجهد والوقت، كما ارتفع الانضباط المروري في مواقع الرصد بدليل انخفاض الحوادث المرورية مشددًا على أهمية تكاتف جهود المجتمع والجامعات والإعلام بجميع فروعه في دعم التوعية المرورية»، كما أكد على ضرورة تفعيل دور المسجد، لأن الشعب السعودي لديه ثقافة دينية ممتازة، ويستجيب للدعاة وأئمة المساجد.
أسباب الحوادث
وردًا على سؤال بشأن أسباب الحوادث قال: «يجب أن نحدد الأخطاء لأن معظم الحوادث، إما نتيجة قطع إشارة أوسرعة أو تجاوز غير نظامي أوتفحيط، والجزء البسيط هو للطريق والسيارة، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف ونمنع شبابنا من التهلكة، في البيت والمدرسة والجامعة والمسجد.
وبالنسبة لنظام الرصد الإلكتروني الذي بدأ تدريجيًا كذلك، قال الشنبري في البداية تم التركيز على مخالفة السرعة، لأن هذه المخالفة عامل رئيس للكوارث المرورية، وفعلا تم التشغيل في جميع المناطق المملكة وسيتم تغطية الطرق السريعة حتى يكتمل المشروع.
وأبان العميد النبري أن المرحلة الثانية كانت رصد مخالفة قطع الإشارة، وقد بدأت فعلا في بعض المدن، وقريبًا في المدينة المنورة حيث تم تحديد موقع على طريق الجامعات وآخر على طريق أبي ذر، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتشغيلها في إشارتين من واقع 54 إشارة.
وأكد تصميم رجال المرور على خفض الحوادث، مهما كان الثمن، لافتًا إلى أن المرور لا يحالف إلا من يخالف، وقال: «أعرف مواطنين لايوجد في سجلاتهم مخالفات وأنا هنا أسأل رب الأسرة أيهم أكثر مخالفات مرورية أحد أبنائه أوسائق العائلة، ورأى إن تطبيق الأنظمة هوالعمل الوحيد الذي سيوصلنا إلى بر الأمان، وعلى السائق أن يحترم نظام المرور مهما كانت الظروف».
أما فيما يخص توزيع الدوريات بالميدان فأكد العميد الشنبري وجود دوريات سيارات رسمية أومرور سري أوبحث، وكذلك الدراجات ودوريات المرور الراجلة وكل يعمل حسب خطة وضعت له وروعي في ذلك عدة عوامل مثل النقاط السوداء ومواقع الحوادث أوكثافة السير أوكثرة المخالفات، وقال: «إن أنظمة (ساهر) توزع حسب مصلحة العمل، وحسب ما يراه المسؤول بالميدان، لافتًا إلى أنه سيتم التدرج في تطبيقه حتى الوصول إلى رصد جميع المخالفات آليًا، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تتم حاليًا بالنهاية الطرفية»،
وبالنسبة للاعتداءات على «ساهر» قال: «عندما كنا طلبة في المدارس كان البعض يعتدي على سيارة المعلم دون ذنب اقترفه، وهذا طبع القلة من الناس، ولكن الأمور إن تجاوزت حدها تحال إلى الشرطة، وتعتبر جنائية وتعد على أملاك الدولة ويحاسب المعتدي، وحاليًا بدأت الظاهرة تتلاشى مع استيعاب النظام»
