أعلنت ست جمعيات معارضة رئيسية في البحرين بينها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، اليوم الثلاثاء ترحيبها بدعوة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى جولة جديدة من الحوار الوطني، مشددة على ضرورة أن يكون الحوار جدياً وأن تعرض نتائجه على الاستفتاء.

وأصدرت الجمعيات الست التي تضم أيضاً جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الإخاء الوطني، بياناً مشتركاً نشرته جمعية "وعد" على موقعها الإلكتروني قالت فيه إن "قوى المعارضة السياسية تؤكد استعدادها لحوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين".

وأضاف البيان أن المعارضة تؤكد "ترحيبها وإصرارها على الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار والطمأنينة الدائمين".

وأكدت المعارضة جديتها بالدخول في "عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ 14 شباط/فبراير 2011 والتي لا زال متمسكاً بها، للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، كما أوضحته وثيقة المنامة".

وأعربت المعارضة عن تطلعها إلى أن تكون هذه الدعوة للحوار "رغبة جادة وصادقة وحقيقية، وليس على غرار الدعوات السابقة".

وأضافت الجمعيات أن المعارضة لن تستبق الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلاّ أنها تؤكد على أن "أي حوار جاد وحقيقي لا بد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة".

وشددت المعارضة على ضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية.

وأكد البيان أن مشاركة المعارضة في أي عملية حوار أو تفاوض هي من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية.

وقالت الإدارة المعنية بالجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية في البحرين في بيان مساء الاثنين انه "بتوجيه سام من صاحب الجلالة عاهل البلاد (...) يتوجه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي".

وكانت جلسات الحوار الوطني جرت في البحرين تموز/يوليو 2011 بعد الاحتجاجات التي بدأت في المملكة في شباط/فبراير من ذلك العام والتي قمعتها السلطة، غير أن المعارضة قاطعتها بعد أن اعتبرتها غير جدية وإصرارها على أن تعرض النتائج على الاستفتاء الشعبي.

المعارضة البحرينية ترحب بدعوة الملك للحوار وتدعو لعرض نتائجه على الاستفتاء