كشف رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح عن نظام لتوثيق ومعادلة الشهادات سيصوت عليه مجلس الشورى قريباً تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي يتضمن عقوبات لحملة الشهادات من الجامعات الوهمية، ممن استفادوا فعلياً من تلك الشهادات، لكنه ألمح إلى أن النظام يستثنى من العقوبات من نالوا تلك الشهادات للوجاهة فقط.
وأبان آل مفرح لـ «الشرق» أن النظام الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي كان يحمل اسم « نظام الشهادات الوهمية» إلا أن أعضاء اللجنة التعليمية في المجلس رأوا تطويره عندما أحيل النظام إليهم، ليصبح أكثر شمولاً تحت اسم «توثيق ومعادلة الشهادات».
وأوضح أن النظام نص على حرمان حملة الشهادات الوهمية من المزايا المالية والوظيفية التي حصلوا عليها بسبب هذه الشهادات، فضلاً عن حرمانهم من المزايا التي نالوها على صعيد التأمينات الاجتماعية، تأسيساً على تلك الشهادات. ويسند النظام مسؤولية الملاحقة القانونية لحملة الشهادات الوهمية إلى وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع وزارتي العمل والتجارة، لمنعهم من ممارسة العمل كالمدربين أو المحامين الذين استفادوا من هذه الشهادات في تقديم دورات أو استشارات والتسويق لأنفسهم في وسائل الإعلام بسبب هذه الشهادة.
وقال إن النظام المقترح دعا إلى إنشاء مركز وطني لتوثيق ومعادلة الشهادات الجامعية يتولى وضع اللوائح المنظمة لمكافحة الشهادات الوهمية وتوثيق ومعادلة الشهادات.