فرضت أمانة منطقة القصيم غرامات مالية على مقاول أغلق تقاطع طريق عثمان بن عفان مع طريق أحد بحي الإسكان في بريدة لمدة أطول من المتفق عليها في العقد ضمن تنفيذ مشروع أحد خطوط شبكات تصريف السيول، وذلك لما سببه من تعثر لمصالح المواطنين وسالكي الطريق، وتعطيل انسيابية الحركة المرورية وعرقلة الخطة العامة للمشروع.

ونشرت "الوطن" في 31 مارس 2012 تقريرا بعنوان "بطء تنفيذ مشروع سيول يقلق السكان"، نقلت خلاله معاناة أهالي حي الإسكان ببريدة لطول مدة تنفيذ مشروع لتصريف مياه السيول يقع على امتداد شارع أحد لمدة عام كامل، رغم أن طوله لا يتجاوز 500 متر، ولاحظ جميع المواطنين سير التنفيذ ببطء شديد.

وأبدى عدد من المواطنين والسكان المجاورين لهذا المشروع في حينه قلقهم بسبب كبر مساحة الحفر، وبطء التنفيذ، فيما لم تكشف أمانة القصيم المعلومات التفصيلية لهذا المشروع وقتها، واكتفت بذكر اسم الجهة التي يتبع لها المشروع والمكتب الاستشاري المنفذ دون تحديد موعد إنهاء المشروع ولا قيمة العقد.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة القصيم يزيد المحيميد في تصريح إلى "الوطن" أمس أن الغرامات سوف تتضاعف على المقاول المنفذ للمشروع في حال زادت مدة التأخير في العمل، مشيراً إلى أن الأمانة ألزمت مقاول المشروع بسرعة إنجاز ما تبقى من أعمال التنفيذ، حيث تجري الآن أعمال الردم النهائية لموقع العمل، تمهيداً لأعمال السفلتة النهائية وتحرير التقاطع، وقال إن الأمانة تتابع باستمرار أعمال التنفيذ للمشاريع وتوافقها مع الجدول الزمني، وإصدار العقوبات على المقاولين المخالفين للأنظمة.

يشار إلى أن أمانة القصيم أعلنت قبل مدة عن إصدارها مخالفات لعدد من المقاولين تقدر قيمتها بـ250 ألف ريال خلال 90 يوما.

تغريم مقاول تأخر في "تصريف" وأغلق "تقاطع طرق"