أوضح الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب أن ماتناقلته وسائل الإعلام منسوبا له ولبعض المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب والإتحاد السعودي لكرة القدم حول موافقة الجهات العليا على التعاقد مع المدرب الهولندي فرانك ريكارد والطاقم الفني المساعد له للإشراف على إعداد منتخب المملكة العربية السعودية الأول لكرة القدم وأن المقام السامي قد تحمل تكاليف الشرط الجزائي في إنهاء العقد عار من الصحة ولا أساس له وأن التصريحات فهمت ونقلت بشكل خاطئ وبعيدة عن الحقيقة .

وأضاف سموه في تصريح صحفي له اليوم : أن الشركة الراعية للمنتخب السعودي سحبت رعايتها بسبب عدم تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم الماضية / 2010/ كما إن الشركات المتخصصة في مجال الرعاية والتسويق لم يعد لديها الحافز للحصول على حقوق رعاية المنتخب مما دفع الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبعد توقيع العقد المبدئي مع المدرب المذكور دون تدخل من أي جهة كانت حيث ان هذا من اختصاصنا أن تطلب من وزارة المالية تعزيز بنود الرئاسة العامة لرعاية الشباب شأنها في ذلك شان أي جهة حكومية تواجهها مستجدات تدفعها الى التزامات لم تكن مدرجة في الموازنة العامة وبناء على ذلك فقد قامت وزارة المالية بتقديم سلفة مالية تمثل جميع مايترتب على التعاقد مع المدرب المذكور وطاقمه لمدة ثلاث سنوات تدفع للإتحاد على دفعات سنوية متساوية على أن يكون الحد الأقصى لما يدفع من الميزانية العامة للدولة هو قيمة الفرق بين مقدار الدعم الذي تتلقاه الرئاسة ومقدار ماكان يتم تحصيله من الرعاة وعلى أن يكون هذا المبلغ سلفة تسجل على الإتحاد السعودي لكرة القدم ويتم استيفاؤه منها فور توفر الرعاية للمنتخب .

وتابع سموه يقول : إنه إذ يوضح ذلك فإنه يؤكد في ذات الوقت التزام الرئاسة العامة لرعاية الشباب الكامل بتسديد السلفة المشار إليها لخزينة الدولة , مؤكداً مسؤولية الرئاسة الكاملة حيال التعاقد مع المدرب المذكور واختياره وذلك بحكم الاختصاص ومسؤوليتها الكاملة أيضا عن تكاليف الشرط الجزائي نظرا لكونها الجهة المخولة في التعاقد بشروطه وتكاليفه والتزاماته في ذلك الحين .

نواف بن فيصل: الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المسؤولة عن التعاقد مع المدرب ريكارد