طالب وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وزير العدل الدكتور محمد العيسى بتوجيه كتابات العدل بالتهميش على الوثائق المؤقتة التي تُخصص للمطالبين بالتعويض عن الأنقاض في أراضي تعترض بعض مشاريع الدولة، التي أقام عليها مواطنون لا يملكونها، وأن يقتصر التعويض على أنقاض أقيمت على أراض رحمانية لها صفة الأحياء، ولم يتمكن أصحابها من الحصول على حجج استحكام لعدم توفر المستندات الكافية.
وأشار توجيه العساف لوزارة العدل حصلت «الشرق» على نسخة منه، إلى أن صرف التعويضات يتطلب إخراج أصحاب تلك الأنقاض وثائق مؤقتة تثبت تملكهم لها من المحكمة المختصة كي يتم التعويض عنها بما يتفق مع إجراءات الصرف من الخزينة، وأن يهمش على تلك الوثائق من قبل كتابة العدل بما يفيد استلام أصحابها للتعويض عن أنقاضهم، وتسليم الوثائق لمندوب وزارة المالية.
من جهته، وجه وزير العدل جميع المحاكم وكتابات العدل بالعمل بما جاء في توجيه وزير المالية.