وجَّه وزير العدل الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم ‏وكتابات العدل في المملكة باعتماد ما يردها من الأمانات ‏حول الحيز العمراني المؤقت للمدن والقرى غير المشمولة ‏بدراسات النطاق العمراني الذي تتم بموجبه إجابات المحاكم على طلبات حجج الاستحكام المقدمة إليها، وكذلك كل ما يرد ‏للمحاكم حول قرارات التخصيص واعتماد المخططات وما يتعلق بالنطاق والحيز العمراني للمدن والقرى والتنمية ‏العمرانية.

وبيَّن العيسى في خطاب وجهه للمحاكم وكتابات ‏العدل، حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن الوزارة تلقت خطاباً ‏من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن ‏متعب بن عبد العزيز المستند للأمر السامي القاضي بعدم ‏التصرّف في أي من ضواحي المدن والقرى الرئيسية بأي ‏نوع من التصرّف ولأي كائن من كان وعدم سماع أي إنهاء ‏لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية. ‏

وأشار الوزير في خطابه إلى أن المادة 3/11 من قرار ‏مجلس الوزراء تنص على أن تضع وزارة الشؤون البلدية ‏والقروية حدود وضوابط التنمية للتجمّعات العمرانية ‏التي لم يحدد لها نطاق عمراني وتعتمد بقرار من وزير ‏الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى أن المادة 3/ 7 من ‏قرار مجلس الوزراء تشير إلى إجازة إقامة مشاريع الخدمات ‏الوطنية والإقليمية والاستخدامات المؤقته والأنشطة ذات ‏الطبيعة الخاصة خارج منطقة حماية التنمية بقرار من وزير ‏الشؤون البلدية في حال عدم توفر أراض مناسبة داخل ‏مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية وفق ‏الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقواعد ‏النطاق العمراني لمدن وقرى المملكة.

وبناء على مقتضيات ‏المصلحة العامة وسرعة البت في معاملات المواطنين وعدم ‏تأخيرها فقد تم تعميد الأمانات باعتماد حيز عمراني مؤقت ‏للمدن والقرى غير المشمولة بدراسات النطاق العمراني ‏يتم بموجبه إجابات المحاكم عن طلبات حجج الاستحكام المقدمة لديها. ‏

توجيه المحاكم باعتماد ما يردها من الأمانات حول الحيز العمراني المؤقت للمدن والقرى