كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد مارق، رئيس لجنة المالية في الدورة السابقة لـ«الشورى» عضو المجلس في دورته الحالية، عن توجيه تلقاه المجلس من المقام السامي «بوضع إطار زمني لا يتجاوز 3 أشهر، لكافة التقارير التي تحال إلى المجلس ليدرسها»، وقال: «هناك متابعة شديدة على تفعيل التوجيه، وشكل المجلس فريق عمل أوجد آلية لبرنامج زمني، يلزم كل من له علاقة بالمجلس أن ينجز في الوقت المحدد».

ومن المرتقب أن تعلن اليوم، أسماء الأعضاء ورؤساء اللجان عقب جلسة مجدولة، ستعقد من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وذلك في بيان دوري يصدره المجلس عقب كل جلسة.

وأكد الدكتور سعد مارق أن «اللجان الـ13 تعتبر المطبخ الرئيسي للقرارات التي يناقشها المجلس، وما يعرض في الجلسات هو حصيلة نقاش واسع تنفذه اللجان العامة والمتخصصة، وينبع عن دراسة للتقارير الواردة، التي نستضيف خلالها كافة الجهات ذات العلاقة، وأعني بذات العلاقة كل من يدخل في خدمات أو له علاقة بموضوع معين، فعندما نناقش موضوعا متعلقا بالجمارك على سبيل المثال، فهناك أجهزة حكومية متعددة أخرى نستضيفها، وندرس كل شاردة وواردة قبل تقديم التوصيات، كما نستضيف مديري عموم القطاعات».

وأضاف: «إن عتب المواطنين على المجلس يكمن في عدم وصول منتج المجلس النهائي إلى المواطن، وهذا أحد أهم الأسباب التي تحول دون تلمس الناس لأعمالنا»، مستشهدا بـ«أوامر وقرارات ومشاريع لامست مطالبات المواطن كرفع قرض صندوق التنمية العقاري، وصندوق الموارد البشرية الذي خرج من المجلس، وغيره من القضايا الأخرى التي اشتعلت بداية في مجلس الشورى».

وكان المجلس شهد في دورته السابقة، قضايا طرحت على الجمهور في شبكات التواصل الاجتماعي، كقضية الشهادات الوهمية التي خرجت إلى شبكات التواصل الاجتماعي وكان تجاوبا مع الوسم «هلكوني» واسعا.

ويضم المجلس، 13 لجنة، تشمل «لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، ولجنة الشؤون الأمنية، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، ولجنة الشؤون الخارجية، ولجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة، ولجنة الشؤون المالية، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض».

إلزام «الشورى» بوضع إطار زمني لا يتجاوز 3 أشهر لدراسة الملفات المحالة