يبحث فريق عمل حكومي مشكل من وزارات المالية والخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية حالياً وضع موظفي وموظفات الشؤون الاجتماعية ممن تم تثبيتهم مؤخراً في عدد من إدارات الشؤون الاجتماعية ولم يشملهم (البدل النقدي) الذي سبق أن صدرت موافقة خادم الحرمين على زيادته ليصرف للعاملين في جميع دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية، وذلك بهدف صرف البدل المحدد لهم إسوة بغيرهم من العاملين في تلك الجهات التابعة للوزارة.

وأبلغ الناطق الإعلامي الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي "الرياض" أن الشؤون الاجتماعية رفعت كافة البيانات المطلوبة عن موظفيها وموظفاتها إلى الجهة المختصة في وزارة المالية لهذا الشأن موضحاً أن الشؤون الاجتماعية خاطبت المالية بطلب (نقل) وظائف الموظفين والموظفات الذين تم (تكليفهم) بقطاع الرعاية الاجتماعية، متوقعاً أن يتم صرف البدل المذكور لهم فور نقل وظائفهم.

وكان عدد من موظفي وموظفات الشؤون الاجتماعية الذين تم تثبيتهم ثم تكليفهم في قطاعات أخرى بالوزارة قد استثنوا من البدل النقدي الذي يصرف لباقي موظفي وموظفات الوزارة الذين يمارسون نفس المهام بحجة أنهم مكلفون وطالبوا في هذا الصدد الوزارة بسرعة تعديل أوضاعهم وصرف البدل المستحق لهم إسوة بغيرهم.

يذكر أن البدل النقدي المحدد بعد الموافقة على زيادته والتي صدرت قبل نحو 8 أشهر يصل الى (40%) لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، ولكافة العاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي, و(35%) للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين التابعين للشؤون الاجتماعية.

فريق وزاري لصرف «البدل النقدي» لموظفي وموظفات الشؤون الاجتماعية