توافدت أمس على محافظة جدة، ما يقارب من 20 شاحنة محملة بأكياس الأسمنت حيث توزعت على مواقع وساحات البيع بجدة, وكان التوزيع بالتنسيق مع وزارة التجارة التي تواجدت منذً الصباح الباكر لتوزيع الأرقام للمواطنين, حيث اشترطت الوزارة للحصول على كميات الأسمنت إحضار صك البناء للمنزل حتى يحصل المواطن على 50 كيسًا بواقع 14 ريالا ونصف, اما من يحضر رقم الهوية فقط، فيحصل على 25 كيسًا.

وعلى الرغم من من وفرة الكميات الا ان الكثير من المواطنين الذين التقتهم «المدينة» يبحثون عن المزيد بهدف اتمام بناء العقارات الخاصة بهم والتي ما يزال معظمها تحت الانشاء، وشككوا في بعض عمليات التوزيع التي يتم تجاوز الشروط فيها على «حد قولهم».

* موقعان للتوزيع

والتقت «المدينة» بمندوب أحد الشركات المتعهدة «تحتفظ المدينة باسمها» لتوصيل ما يقارب 8 آلاف كيس من خلال 20 شاحنة، موزعة على موقعين أحدهما «ساحة بن لادن» بالجنوب وأخرى «شمال جدة»، حيث أشار المندوب إلى أن شركته قامت بالاتفاق مع شركة ينبع لصناعة الاسمنت بهدف تغطية احتياج السوق وانهاء مشكلة الشح القائم خلال هذه الفترة، متهما «المندوب» بعض المواطنين بالتلاعب حيث اشار إلى أنهم قاموا بكشف عدد من التصاريح لعقارات تم بناؤها قبل اكثر من عشر سنوات, بالإضافة لوجود بعض الاشخاص يقومون بجمع عدد من بطاقات الهوية الوطنية لعدد من أقاربهم بهدف الحصول على كميات اضافية.

وعبر عدد من المواطنين عن أسفهم لما يشهده سوق الاسمنت من تلاعب، وتحدث إرباكًا في عملية البيع ومن ثم الوصول إلى شح وهمي، وارتفاع للأسعار غير مبرر.

وعن الآلية الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة لتنظيم السوق، وصفوها بالجيدة، مشيرين إلى أنه لا بد من التدقيق الجيد في عملية تصاريح البناء إذ ان البعض يقدم تصريحات لعقارات مضى على انشائها ما يزيد على 10 سنوات مما يعطي دلالة على وجود طمع من قبل البعض من المواطنين.

مؤكدين ان وزارة التجارة بامكانها السيطرة على تلك التجاوزات، ومنعهم من الإقدام على مثل هذه الأفعال التي يتأثر بها الكثير من طالبي الاسمنت من المواطنين.

* الشراء بالسعر الرسمي

كشف مصدر من وزارة التجارة لـ «المدينة» أنه بعد وقوع الأزمة في محافظة جدة خلال تلك الفترة، والتلاعب الذي تم رصده مسبقًا, قامت الجهات المكلفة بالوزارة بوضع أكشاك في مواقع التوزيع، وتكليف عدد من الموظفين منذُ الصباح الباكر بهدف اعطاء ارقام للمواطنين الراغبين الحصول على كميات من الإسمنت, حيث يطلب من العميل احضار صك او تصريح البناء بهدف الحصول على 50 كيسًا, أو احضار الهوية الوطنية ليتمكن من الحصول على 25 كيسًا.

الجدير بالذكر ان ازمة الأسمنت بدأت منذُ مطلع الشهر الجاري, مما احدث تذبذبا وشحا في السوق، وهو ما سبب خسائر للكثير من اصحاب العقارات والمقاولين، وقد تجاوزت الأسعار خلال الفترة الماضية القريبة 20 ريالا للكيس, وهذا مخالف لتسعيرة وزارة التجارة المتعارف عليها وهي البيع بواقع ربح ريال أو ريال ونصف.

“التجارة” تشترط تصريح البناء لصرف 50 كيسًا من الأسمنت بالسعر الرسمي