كشفت مصادر مطلعة في لجان الاستقدام لـ «الحياة» عن تسبب مكاتب الخدمات العامة، و«السماسرة» في جلب عاملات إثيوبيات ومن جنسيات أفريقية مختلفة من غير الديانة الإسلامية، إضافة إلى عدم إتقانهن للأعمال المنزلية، خصوصاً أن غالبيتهن يعملن مربيات ماشية أو مزارعات في بلدانهن، إضافة إلى أن أسعار استقدامهن تعد مبالغاً فيها في ظل الفراغ الذي أحدثه تأخر شركات الاستقدام المصرح لها بممارسة عملها.

وقال رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة يحيى آل مقبول لـ «الحياة»: «إن مكاتب خدمات عامة اقتحمت السوق وأصبحت تنافس المكاتب الرسمية على جلب العمالة الإثيوبية تحديداً، مع العلم أن كل المشكلات المتعلقة باختلاف الديانة أو جهل العمالة بالأعمال المنزلية هي نتاج طبيعي لدخول غير المختصين في مجال الاستقدام وأصبحوا يتلقون التأشيرات من المواطنين ويستقدمون لهم عاملات غير مسلمات أو لا يتقن الأعمال المنزلية وليس لديهن إلمام بطبيعة حياة الأسرة السعودية».

ونفى تهرب مكاتب الاستقدام من إعادة العاملات غير الملائمات لاشتراطات الكفيل، مشدداً على أن النظام أوجد حلولاً، في حال رفض الكفيل العاملة المنزلية لأي سبب كان، قال: «كل ذلك مرهون بكونها مستقدمة من طريق مكتب استقدام رسمي فالمكتب يتقاضى أتعابه بناء على تلبية اشتراطات محددة للكفيل وعليه فإن العقد مرهون بالشرط فتعاد فوراً وبحـسب النظام إذا لم تكن مسلمة ورفضها الكفيل». وأشار في حديثه إلى أن تحديد الديانة يعود للكفيل وليس لاختيار المكتب، إذ توجد عاملات منزليات غير مسلمات يتم استقدامهن ويعملن بصورة طبيعية مع بعض الأسر الراغبة في ذلك.

من جهته، أرجع عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة محمد أبو سرهد المشكلة إلى تأخر شركات الاستقدام في ممارسة عملها في مناطق المملكة ما جعل المجال مفتوحاً لاستقدام فئات غير ملائمة للأسر السعودية وبأسعار مرتفعة من مكاتب الاستقدام.

وقال: «إن اللائحة المحدده للتصريح لشركات الاستقدام منحت مهلة محددة للشركات لتبدأ عملها، وهنا أسأل منذ التصريح لتلك الشركات أين فروع ومقار تلك الشركات حتى يقصدها المواطن لاستئجار العمالة التي يرغبها؟».

تحذيرات من استقدام مزارعات ومربيات مواشٍ !