حلّت المملكة في المركز ال44 عالميا والخامسة خليجيا من حيث نسبة حضور المرأة في مجالس إدارات الشركات وفق تقرير أعدته شركة ماي هايرينغ كلوب.

وجاءت الكويت في المركز ال35 عالميا، والأول على مستوى الخليج، فيما جاءت عُمان في المركز ال37 عالميا، والبحرين في المرتبة الأربعين، ثم الإمارات ال42 في نفس القائمة.

وأوضح اقتصاديون ل"الرياض" أن مجتمع الأعمال المحلي بحاجة لمشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المحلية مع تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، والذي سيفتح آفاقا واسعة لانضمام المرأة السعودية بمجالس إدارات الشركات والمساهمة بفاعلية بقرارات القطاع الخاص.

وقال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي: احتلال المملكة هذا الترتيب يبرهن على أهمية تفعيل دور المرأة بالشركات المساهمة من أجل المشاركة بصنع القرار الاقتصادي، حيث وضع مؤشر متخصص المملكة في المركز الرابع خليجياً بعد الإمارات والكويت والبحرين بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة وسياسة العمل وممارسة العمل والحصول على التمويل، والتعليم والتدريب والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة الأعمال التجارية بشكل عام.

وتابع: المملكة تسهم بنسبة 54% من إجمالي القوة العاملة النسائية في منطقة الخليج، وهو ما يجعلها تتخذ خطوات جادة لتجاوز دورها التقليدي وتحرز تقدما ملحوظا على صعيد العمل والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن وجود أكثر من 375 مليار ريال أرصدة مجمدة مملوكة لنساء سعوديات في البنوك المحلية وفقا لتقرير مجلس الغرف السعودية يزيد المطالب بضرورة وأهمية وجود قنوات استثمارية لاستثمار هذه الأموال الطائلة عبر مشاريع منتجة ترفع من مساهمة المرأة بالقطاع الخاص.

من جهته، قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن تعيين 30 امرأة في مجلس الشورى يفتح آفاقا واسعة لزيادة انضمام المرأة السعودية بمجالس إدارات الشركات والمساهمة بفاعلية في المشاركة بقرارات شركات القطاع الخاص بعد نجاحها في المشاركة في التشريع في الدورة الجديدة لمجلس الشورى.

وطالب قيام المرأة بتعزيز حضورها بالمشاركة الإيجابية بقرارات القطاع الخاص من خلال مجالس إدارات الشركات بوضع الخطط التطويرية والمستقبلية مع جود كوادر مؤهلة علميا متخصصة بالشأن الاقتصادي إثر استفادة الكثير من الكوادر من برنامج الابتعاث الخارجي خلال العقد الأخير.

وبحسب دارسات استطلاعية فإن المرأة السعودية تمثل 20% من العمالة الوطنية، و4% من إجمالي العمالة في المملكة، وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7% من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.

وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري ثلاثة بلايين ريال، وتمثل الشركات النسائية 4.3 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص المحلي.

المملكة تحتل المرتبة 44 عالمياً في نسبة حضور المرأة في مجالس إدارات الشركات