هددت وزارة التجارة والصناعة كل من يتورط في عمليات بيع على الخارطة دون ترخيص أو من يبيع وحدات في مشروعات عقارية غير مرخصة بإحالته رسميا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن يصدر في حقه قرار من الوزير يتضمن تأكيد الإحالة إلى الجهات المختصة، تمهيدا لرفع أوراقه إلى المحكمة من أجل إيقاع العقوبات المستحقة على المخالفين.

ولا تقتصر الإحالة على المتورطين في عمليات البيع فحسب؛ بل تشمل كل من ساهم في تقديم المساعدة على بيع الوحدات غير المرخصة أو عرضها، وذلك في خطوة من الوزارة لإنهاء أي عمليات استغلال أو مخالفة في هذا الجانب.

ويحق للوزارة أيضا إحالة الملفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حال تم اكتشاف تلاعبات في المستندات بما في ذلك مصادقة الاستشاريين على المستندات التي تخص المشاريع أو التصرف في دفعات مالية مخصصة للمشروعات العقارية واستهلاكها في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلى التقارير المغلوطة الصادرة عن المحاسبين القانونيين في مشاريع البيع على الخارطة.

وجاءت خطوة الوزارة التحذيرية في إطار لائحة متكاملة اعتمدتها لبيع الوحدات العقارية على الخارطة، تضمنت 15 شرطا من أجل الموافقة على إصدار التراخيص الخاص بذلك، و15 إجراء من أجل السجلات الخاصة بالمطورين العقاريين؛ متناولة الإجراءات المالية، والمحاسبية، وكيفية صياغة الاتفاقيات في ما يقارب من 30 مادة.

وجاء من بين أبرز الاشتراطات وجود ترخيص صادر عن جهة الاختصاص يشمل الموافقة، والاعتماد بالإنشاء، وعدد الوحدات، والأدوار المسموح بها، والتصاميم المعمارية والهندسية المعتمدة من الجهة ذات الاختصاص بالإضافة إلى نموذج من عقد البيع بين المطور والمشتري، وعدد الوسطاء للمشروع مع إرفاق نسخة من العقود المبرمة معهم. كما تضمنت على أهمية وجود بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة، بناء على عملية الفرز من جهة الاختصاص التي تكون ثابتة في كافة العقود، والارتباطات، والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة.

وأكدت الاشتراطات على أهمية إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشروع يتم اعتمادها من مكتب استشاري تشمل كافة الجوانب ذات العلاقة بالشأن المالي، والإنشائي، والتسويقي إلى جانب اتفاقية موقعة بين المطور وأمين الحساب تحدد الحساب الثابت للأخير باسم المشروع العقاري، وتودع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات على الخارطة أو من الممولين بموجب ذلك.

وأكدت لائحة الوزارة على أهمية الاتفاقية الموقعة مع المحاسب القانوني للإشراف المحاسبي والتدقيق المالي على المشروع وفقا للمهام المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعقد مع المكتب الاستشاري الذي سيتولى عملية الإشراف على الإنشاءات، وتطبيق كافة المواصفات، والمتطلبات المرخصة، والمصادقة على التكاليف، والمتطلبات اللازمة للمشروع وفقا للمهام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إجراء بعض التعديلات والإضافات على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة بناء على ما رفعه وزير التجارة والصناعة في هذا الشأن.

«التجارة» تحاكم بائعي العقارات غير المرخصة وتحيلهم لـ«التحقيق والادعاء»