كشف لـ «عكاظ» وزير العمل المهندس عادل فقيه عن أن نسب التوطين الجديدة المطلوبة ستعلن خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدا أهمية وضع استراتيجية نظامية جديدة تكفل التوازن العادل بين القطاع الخاص والعمال، في ظل وجود التحديات الاقتصادية والنمو المستمر، مشيرا إلى أن حق العامل مكفول في الاستمرار وفق العقد أو رفضه والمغادرة لبلاده، موضحا أن «السوق متغير ومتطور ونحاول محاكاته»، لافتا إلى أن برنامج نطاقات ديناميكي يتغير بتغير السوق.. وفيما يلي مضابط الحوار:

• كيف تنظرون إلى إجراءات الاستقدام الحالية، وهل هي جزء من مشكلة العمالة الفائضة في السوق؟

أعتقد أن سؤالك يتمحور حول الأعداد المسموح باستقدامها من قبل المنشآت، وهي حاليا مبنية على أساس نسب التوطين نظام نطاقات الذي يستقي قواعده من واقع السوق، نطاقات يفرض نسب توطين مختلفة باختلاف أحجام المنشآت وباختلاف النشاطات التي تعمل فيها، وبالتالي، فإن المنشأة الصغيرة في نشاط الصناعات التحويلية يفرض عليها نسبة توطين مختلفة عن تلك المنشأة العملاقة في نشاط التجزئة ــ مثلا، وهذه النسب قائمة على أساس السوق، بحيث تفرض النسبة الأقل التي حققتها نصف المنشآت في ذلك النشاط وذلك الحجم ــ تحديدا ــ على باقي المنشآت التي حققت نسبا أقل، ونقول لهم إنكم تشكلون حاليا النصف الأسوأ في السوق، من حيث التوطين، ونطلب منكم الاجتهاد للوصول إلى ما وصل إليه نصف المنشآت الآخر.

• هل تتجهون لإيقاف الاستقدام فترة التصحيح ( الأشهر الثلاثة)؟

كان هذا أحد الحلول المقترحة، إلا أننا رأينا أنه لا حاجة لذلك، حيث أن الضرر الذي قد يقع على بعض الأنشطة وبعض المؤسسات التي قد تكون في حاجة ماسة إلى الاستقدام، وتكون قد حققت نسب التوطين المطلوبة وأكثر منها، رأينا أن ذلك الضرر هو أكبر من المنفعة العائدة على إيقاف الاستقدام كليا لفترة بسيطة.

• تجارب الماضي تقول إن حملات التصحيح لا تقضي على المشكلة.. فهل هناك ضوابط واحترازات جديدة؟

لكل فترة ظروفها وتحدياتها، ونحن نسعى لمحاكاة السوق في وضعه الحالي، وأعتقد أن الوضع الحالي، والأنظمة الحالية، تبشر بنتائج ممتازة ــ بحول الله وقوته.

• هل ترون أن الأشهر الثلاثة كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة؟

إن الأصل في هذا الأمر هو أن تكون أوضاع العمالة نظامية، ويطبق في حق المخالفين النظام كما هو سائد في جميع بلدان العالم، إلا أن خادم الحرمين الشريفين بإنسانيته وكرمه المعهود وجه بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر كاملة لهؤلاء المخالفين تقديرا لظروفهم؛ لذا أرى أن الثلاثة أشهر هي في الواقع فترة استثنائية وفرصة كبيرة يجب استغلالها.

• هل مكاتب العمل لديها القدرة على مواجهة حالة الطوارئ هذه؟

إننا اليوم في وضع أفضل كثيرا عن أي فترة سابقة، من حيث الاستعداد الإلكتروني، حيث يمكن الآن تنفيذ الكثير من العمليات التي كانت في السابق تتم فقط عن طريق مكاتب العمل عن طريق الخدمات الإلكترونية مباشرة دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وقد نفذنا إلى الآن ما يقارب 15 مليون عملية إلكترونية، استفاد منها أكثر من 5 ملايين عميل، كما بدأنا في تطوير مكاتب العمل، وقدرتها الحالية، بالإضافة إلى افتتاح أعداد إضافية من المكاتب، هذا بالإضافة لتقديم بعض خدماتنا عن طريق الهاتف المتنقل، ووقعنا اتفاقية مع البريد السعودي نهاية العام الماضي، وذلك للتيسير الإضافي على عملائنا، حيث يمكنهم استخدام خدمات البريد السعودي ومكاتبهم لإرسال أية ملفات رسمية إلى وزارة العمل، دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل.

• وهل هناك توجه لإعادة النظر في برامجكم؟

لا يمكن أن ندعي أننا نحاكي السوق ثم لا نعيد النظر، حيث أن السوق بطبيعته متغير، ومتطور بشكل سريع، وهو ما نسعى بالفعل لنحاكيه، فنغير ونطور من برامجنا بما في ذلك برنامج نطاقات، والذي ندعي أنه برنامج ديناميكي يتغير بتغير السوق، وهذه التغييرات هي ليست في الأهداف، وإنما في الآليات، فعلى سبيل المثال، منذ أن بدأ البرنامج تجاوب عدد كبير من المنشآت معه برفع نسب التوطين فيها، ما يعني أنه الآن لم يعد هناك (نصف أسوأ)، إنما عدد المنشآت التي لم تحقق النسب المطلوبة هي عدد أقل بكثير من النصف، وبالتالي فإن نطاقات سيتجاوب مع ذلك، بحيث سنعلن خلال الستة أشهر المقبلة نسب التوطين الجديدة المطلوبة في البرنامج، والتي ستتغير في أغلبها نحو الأعلى كنتيجة للدراسات التي قامت بها الوزارة وفقا لتقارير برنامج نطاقات للمرحلة الماضية وبعد أن طبق نطاقات لما يقارب السنتين الآن، وستكون بناء على واقع السوق الجديد من النسب المحققة فعليا على أرض الواقع اليوم.

• هل نظام العمل الحالي ــ في نظركم ــ يتناسب مع متطلبات السوق؟ وهل ترون إعادة النظر فيه؟

مع التحديات الاقتصادية والنمو المستمر تؤمن وزارة العمل بأهمية إيجاد استراتيجية جديدة نظامية تكفل التوازن العادل بين القطاع الخاص وبين العمال، ونعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات التوظيف وإعطاء الأفضلية للعمالة الوطنية، وتوفير فرص للتدريب والتأهيل وتوفير بيئة عمل لائقة لأصحاب المنشآت من جهة، وللعمال من جهة أخرى، فلا شك أن نظام العمل ــ كغيره من الأنظمة ــ يحتاج باستمرار إلى التطوير؛ كي يتماشى مع المرحلة الحالية، وقد تم بالفعل رصد عدد من التحديثات التي نطمح لتطبيقها، وتمت مناقشتها مع ذوي العلاقة من أصحاب عمل وعاملين، والمؤسسات الحكومية، ونحن في انتظار مناقشة ومراجعة مجلس الشورى لهذه المقترحات قبل الرفع النهائي للمقام السامي لاعتمادها.

• الحديث عن إعادة النظر في نظام الكفيل يتكرر من وقت إلى آخر، فما هي نظرتكم لهذا النظام سلبا وإيجابا؟

إن لهذا النظام، مثله مثل معظم الأنظمة، مزايا وعواقب، وفرص للتطوير والتحديث، ونعمل مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى على تطوير آلياته في ما يحقق النتائج الإيجابية التي نطمح إليها، وأشير هنا إلى أن مصطلح «الكفيل» غير دقيق، ولا يوجد حاليا في أدبيات وزارة العمل مطلقا، ولا يتضمن نظام العمل الحالي بأكمله هذا المصطلح، بل أن المستخدم هو صاحب العمل والعامل.

في كل الأحوال، فإنني أعتقد أن هناك نظرة خاطئة عن مصطلح «الكفيل»، والذي استخدم بنطاق واسع في السنوات الماضية، وربما يكون ذلك بسبب امتدادات تاريخية لبعض الإجراءات التي تم التعارف على ممارستها في السابق، مثل طلب «كفيل» على إجراءات عادية يقوم بها الوافد نظرا لإقامته على أرض هذه البلاد؛ كاستئجار مبنى أو كالاشتراك في خدمة وحرية التنقل... إلخ، وتعلمون الآن كل هذه الإجراءات قد انتهت، وأصبح الوافد يمارس حياته بشكل طبيعي وفقا لصلاحية إقامته في المملكة، وأوضح أن هناك مطالبات بكامل حرية العامل في العمل والتنقل في المملكة دون أي ضوابط، وهذا حقيقة لا يحدث في أيا من بلاد العالم، فكل عامل يدخل لأي بلد من بلاد العالم بغرض العمل يكون مرتبطا بعقد عمل تحكمه شروط العقد الموقع بين الطرفين، وله كامل حرية الاختيار في الاستمرار فيه أو فسخه ووفق الشروط التي تم الاتفاق عليها في عقد العمل ووافق عليها العامل، وحق العامل مكفول تماما في الاستمرار في العقد أو رفضه والمغادرة لبلده مشكورا على ما ساهم فيه في بناء بلادنا، أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الأنظمة المرعية في البلاد، والتي تحرص على حماية حقوق الطرفين، أتصور أن جزءا كبيرا من المشكلة يتعلق بفهم العلاقة التعاقدية في العقود وتغليب الرغبة الشخصية على شروط التعاقد.

وأخيرا أود الإشارة إلى أن التطويرات الأخيرة في سوق العمل ومبادرات الوزارة أتاحت للعمالة الوافدة المنتهية رخص عملها، بسبب إهمال صاحب العمل،الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون اشتراط موافقة صاحب العمل السابق، وكذلك حرصت الوزارة في برنامج نطاقات على أن تحقق ميزة الانتقال للعامل في منشأة أخفق صاحب العمل في تحقيق نسب التوطين فيها، وما ترتب على ذلك من انتهاء نظامية بقاء العامل في المملكة دون ذنب منه، الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، وذلك لإلغاء الميزة النسبية للعامل الوافد مقارنة بالموظف السعودي.. كما تجدر الإشارة إلى أن من نتائج القرارات السماح بتحويل كفالة الوافد الخاص (المتزوج من سعودية، أو أبناء السعودية) إلى الزوجة السعودية أو الأم السعودية عوضا عن صاحب العمل، في حين تتكفل الدولة بتكاليف تجديد رخص الإقامة لهذه الفئة، كل هذه التغيرات توضح لك مدى المساحة من الحرية المتوفرة الآن للعامل، ومدى حرص الوزارة على حماية صاحب العمل والعامل على نفس القدر من المساواة والعدالة متى ما التزم الطرفان بواجباتهما.

إعلان نسب التوطين الجديدة في القطاع خلال 6 أشهر