قررت المحكمة تأجيل النظر في محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته وستة من معاونيه بتهمة قتل متظاهرين سلمين إلى الثامن من يونيو/ حزيران المقبل مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين.
محكمة مصرية تمنح مبارك إخلاء سبيل جديد في قضية كسب غير مشروع
اجلت محكمة بالقاهرة يوم السبت (11 مايو) نظر قضية اعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مباركووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين الى الثامن من يونيو حزيران المقبل.
وقال القاضي احمد الرشيدي ان التأجيل جاء لفض احراز القضية وقرر استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين.
وعاد مبارك الى قفص الاتهام ليحاكم من جديد في القضية التي اظهرت صعوبة العدالة الانتقالية في مصر بعد الثورة.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو حزيران العام الماضي على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لتقاعسهما عن منع قتل المحتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت به من السلطة في فبراير شباط 2011.
تأتي اعادة المحاكمة بعدما قبلت محكمة الاستئناف في يناير كانون الثاني الماضي طعنا من الادعاء والدفاع.
وجلس مبارك (85 عاما) منتصبا على سرير طبي داخل قفص الاتهام. وارتدى هو وابناه علاء وجمال الزي الابيض الخاص بالحبس الاحتياطي. ويواجهون اتهاما منفصلا بالفساد.
وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين بالنداء عليهم.
وتعاد المحاكمة مع مبارك وابنيه لرجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بالتهم التي تتصل باستغلال النفوذ.
وكان مقرر ان تبدأ اعادة المحاكمة الشهر الماضي لكن اجلت لتنحي القاضي السابق لاستشعاره الحرج.
ولن تنطوي إعادة المحاكمة على إمكانية تغليظ العقوبة على مبارك والعادلي بحسب محامين يشيرون إلى أن النيابة العامة اكتفت بعقوبة السجن المؤبد التي أنزلت بهما.
وكانت النيابة العامة طلبت في المحاكمة الأولى إنزال أقصى العقوبة بالرئيس السابق ووزير داخليته وأربعة من ضباط الشرطة المتهمين وهي الإعدام.
