باشرت المحكمة الإدارية بجدة أمس، محاكمة مسئول يعمل في برنامج مكافحة حمى الضنك بأمانة محافظة جدة، بتهم التزوير في محررات رسمية والرشوة بغرض تمرير مناقصة مشروع تنفيذ أغطية خزانات مياه المكافحة لأحد أقاربه.

ووفقا للائحة الاتهام التي أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، فإن المسئول المتهم أعطى قريبه معلومات عن أقل أسعار تم تقديمها للمناقصة، وسهل له الفوز بها عن باقي الشركات المتقدمة، في حين لم تنفذ شركة قريبه مشروع الأغطية، بل أوعز المسئول لقريبه بأن يوكل بمهمة التنفيذ لوافد من الجنسية اليمنية يعمل سائقا لدى شقيق المسئول، فيما قدمت المشروع للأمانة باعتبار أن من نفذته هي المؤسسة صاحبة العقد.

وتضمنت لائحة الادعاء اتهام المسؤول ببرنامج حمى الضنك بالمساهمة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية تتمثل في فاتورة المخالصة للمبالغ الصادرة عن المؤسسة، وذلك بأن طلب المسؤول من المتهم الثاني "قريبه"، التقدم لطلب صرف مستحقات المؤسسة مقابل توفير 5000 غطاء لخزانات المياه المكشوفة للحفاظ عليها من "الضنك"، واتهام المسؤول وقريبه والمقيم اليمني بالتضامن غير المشروع لعقد اتفاقية مع أمانة جدة لتوفير أغطية من قبل مؤسسة المتهم الثاني، في حين أن أعمال الأغطية نفذت من قبل المتهم الثالث وهو الوافد "مكفول شقيق المتهم الأول"، كما أنهم استعملوا المحررات الرسمية والمخاطبات مع أمانة جدة محتجين بصحتها مع علمهم بأنها غير صحيحة.

وأجاب المتهم الرئيس بأن طلب الأمانة لتوفير أغطية خزانات المياه المشكوفة لم يعلن في مناقصة عامة، كون التكلفة أقل من مليون ريال، وأن نظام الأمانة يقضي بأن لا تعلن كل احتياجات الأمانة التي تكون أقل من مليون ريال في مناقصة عامة، ولكن بنظام الشراء المباشر بمعرفة الإدارة المعنية بالاحتياج.

وأضاف بأنه كلف من قبل أمين جدة بتوفير معلومات عن الأسعار الحالية والسابقة، وعن مؤسسات متخصصة لتنفيذ أغطية لخزانات حمى الضنك، وأنه بحث فوجد أسعارا مبالغا فيها، فاتصل بالمتهم الثاني، وطلب منه التقدم بالمناقصة، وأنه استجاب له، واعترف بأنه أوعز إليه أن يضع رقم 20 ريالا للغطاء الواحد، وبالفعل تقدم بالسعر المتفق عليه، كما أنه اتصل بالمتهم الثالث وهو الوافد الذي يعمل بمهنة سائق لدى شقيقه، وطلب منه التفاهم مع المتهم الثاني، واعترف بأن من قام بالفعل وتنفيذ الأغطية هو السائق الوافد لدى شقيق المتهم الأول.

وذكر الادعاء العام أن المتهم قد ذكر أمام المحكمة أنه قام بالاتصال بعدة مؤسسات بما يخالف ما ذكره عندما تم التحقيق معه أمام الهيئة، حيث ذكر خلال التحقيق أنه لم يتصل سوى بمؤسسة واحدة وهي مؤسسة المتهم الثاني، مع العلم أنه من المفترض أن يعلن المسئول تسلم العروض من الشركات المتقدمة جميعها وليس فقط شركة المتهم الثاني.

وطلب المتهم من المحكمة إعطاءه فرصة لتقديم مذكرة دفاع على ما جاء في لائحة الاتهام، وبناء عليه قررت المحكمة إرجاء المحاكمة حتى 20 رجب الحالي، لاستئناف نظر الدعوى.

"التزوير" و"الرشوة" يلاحقان قياديا بـ"مكافحة الضنك"