أعلنت «جمعية حماية المستهلك» مؤخراً عن عزمها إغلاق عدد من مكاتبها وفروعها في عدد من مناطق المملكة، وكذلك تجميد نشاط بعض الفروع الأخرى مؤقتاً، إلى جانب إغلاق فرع المدينة المنورة بداعي تقليص النفقات، وبرَّرت «الجمعية» ذلك نتيجة عدم استلام مستحقاتها المالية لدى «الغرف التجارية»، والتي تتجاوز (50) مليون ريال، وهي نسبة ال (10%) التي أقرَّها مجلس الوزراء.

وتساءل عدد من المواطنين عن مدى قدرة «الجمعية» على حمايتهم مما يجري في السوق حالياً من غلاء في أسعار السلع الأساسية، وعمليات الغش والاحتيال والاحتكار، في ظل عزمها تجميد نشاط فروعها تلك بِشكل مؤقت، داعين «الغرف التجارية» إلى دفع المستحقات المالية اللازمة لتتمكن «الجمعية» من مواصلة عملها على أكمل وجه.

مراقبة ومتابعة

وقال «محمد القاضي»: «يحتاج المواطن لأن تكون هذه الفروع مفتوحة؛ نتيجة حاجة الأسواق إلى المراقبة والمتابعة بشكل مستمر، خاصةً فيما يتعلق بالخدمات المُقدمة لأفراد المجتمع»، مُضيفاً أنَّه يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن ضبط عدد من المخالفات بأسواق مدينة «الرياض»-على سبيل المثال-، في الوقت الذي لن يتم فيه ضبط العديد من المخالفات المُرتكبة في أسواق مدن أخرى بسبب إغلاق مكاتب الجمعية فيها، داعياً إلى حل المشكلات المالية العالقة بين الجمعية والغرف التجارية؛ حتى لا يقع المستهلك ضحيةً لهذه الخلافات.

وَدَعا «مشبب العسيري» الجهات المعنية إلى تقديم مبالغ مالية يتم تخصيصها لدعم «الجمعية»؛ وذلك لمساعدتها على تحقيق أهدافها وإنجاز مهامها، مُضيفاً أنَّها من الممكن أن تُكمل الدور الذي أخلت به جهات ووزارات أخرى، مُوضحاً أنَّ «الجمعية» أسهمت بشكل كبير في توعية وتثقيف المستهلك، حيث أنَّ رسالتها الأساسية تثقيف المستهلك وتوعيته، وتزويده بالمعلومات اللازمة فيما يتعلّق بسلوكيات الشراء الصحيحة.

وذكر «عبدالله محسن» أنَّ الجمعية لم تقدم حتى الآن ما يفيد المستهلك، ولم تؤد الأدوار المناطة بها لخدمة المواطنين وحمايتهم من جشع بعض التجار، مُضيفاً أنَّه كثيراً ما يقرأ العديد من الشعارات التي ترفعها الجمعية بين الحين والآخر، دون أن يتجاوز ذلك صفحات الصحف، في حين أنَّ تواجدها المؤثر ما يزال غائباً على أرض الواقع، حيث لم يحظ المستهلك بالكثير من الخدمات التي كان يطمح إلى الحصول عليها من الجمعية في مجالي حمايته وتوعيته، مُشيراً إلى أنَّه في ظل هذا الوضع يرى أنَّ إغلاق فروعها لن يؤثر على المستهلك.

توحيد الجهود

وأشار «يوسف المطوع» إلى أهميَّة التعاون وتوحيد الجهود بين «الغرف التجارية»، و»جمعية حماية المستهلك»، في ظل حاجة السوق المحليَّة إلى ذلك؛ من أجل مواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية، وعمليات الغش والاحتيال والاحتكار، وغير ذلك من الأمور التي باتت تُشكَّل ضرراً على المستهلك بصورة أو بأخرى، مُشدَّداً على ضرورة وفاء «الغرف التجارية» بما عليها من التزامات مالية تجاه «جمعية حماية المستهلك»، خاصةً وأنَّها جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الغرف بدفع ما يعادل (10%) من رسوم تصديق المستندات لمصلحة جمعية حماية المستهلك؛ وذلك لضمان قيام الجمعية بدورها النظامي الذي تزداد الحاجة إليه يوماً بعد آخر.

إيقاف مؤقت

وقال «د.ناصر التويم» - رئيس الجمعية حماية المستهلك -:» إنَّ الجمعية بنت ميزانيتها التقديريَّة للعام الحالي بمبلغ (20) مليون ريالاً، بناءً على ما سيردها من مستحقات لدى الغرف التجارية بالمملكة»، مُضيفاً أنَّ الغرف التجارية لم تلتزم بدفع ما عليها من مبالغ مالية للجمعية؛ الأمر الذي اضطرت معه الجمعية إلى إيقاف مؤقت لبعض فروعها المختلفة، مُوضحاً أنَّ ذلك أدَّى إلى أن يتم استقبال الشكاوى في مكتبي «جدة» و»المنطقة الشرقية»، التي بدورها تُحيلها إلى المركز الرئيس بالرياض، مُتوقعاً أن يتم الانتهاء من المشكلات المالية مع الغرف التجارية، التي ترفض أن تدفع حقوق جمعية حماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز(6) أشهر، ذاكراً أنَّه تم تدشين (34) مركزاً منبثقاً من الجمعية تتضمن كافة التخصصات، لافتاً إلى أنَّ الجمعية انتهت من دراسة إنشاء مختبرات نوعية تخدم المستهلك، على أن يتم البدء فيها متى ما تمت الموافقة عليها، وتوفرت السيولة النقدية اللازمة لإنشائها. وأضاف أنَّ «جمعية حماية المستهلك» وُجدت لسد أوجه القصور في عمل الأجهزة الحكومية، مُوضحاً أنَّ ذلك لن يتأتَّى إلاَّ بتوفُّر أهم شروط إنشائها وهو الاستقلالية، مُشيراً إلى أنَّ الجمعية تُمثِّل المواطن في التعامل مع المؤسسات الرسمية ومع التجار، بدءاً من حق المواطنين في إنشاء وإشهار جمعيات متعددة دون وضعها في مواجهة تعقيدات موافقات أجهزة الدولة، ثمَّ مزاولة كافة مهامها باستقلالية كاملة.

إلغاء رسوم

وأكَّد «د.فهد بن جمعة» - عضو مجلس الشورى ومستشار اقتصادي - على أنَّ «جمعية حماية المستهلك» وقفت إلى جانب المستهلكين في سبيل إلغاء الرسوم المالية التي فرضتها شركات الاتصالات مقابل خدمة التجوال الدولي، حيث ذكرت أنَّها بصدد رفع قضية ضد تلك الشركات، مُضيفاً أن دور الجمعية منصب على توعية المستهلك وحمايته، مُوضحاً أنَّ ذلك لن يتحقَّق إلاَّ من خلال إيجادها موارد مالية أخرى غير الموارد التي يتم تحصيلها من الغرف التجارية، مُشيراً إلى أنَّ امتناع الغرف التجارية عن دفع مستحقاتها جاء نتيجة رغبتها في عدم رفع رسوم الاشتراكات على أصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة، لافتاً إلى أنَّ استخدام «الجمعية» لمكاتب صغيرة داخل الأسواق بهدف توعية الجمهور كبديل عن المكاتب الكبيرة، التي تتطلَّب دفع مبالغ كبيرة كإيجارات؛ سيحل مشكلة تضخم الإنفاق لديها.

حضور قوي

وأضاف «د.أبن جمعة» أنَّ ميزانية «الجمعية» من المفترض أن تُطرح على طاولة مجلس الشورى، بحيث يتم تحديد الميزانية بما يتناسب مع أعمال «الجمعية» المُناطة بها، مُوضحاً أنَّ المستهلك يحتاج إلى أن تُؤكد الجمعية حضورها القوى، وذلك من خلال تقديم التوعية والنصائح والإصدارات الخاصة أُسوةً بما هو معمولٌ به في معظم دول العالم، مُشيراً إلى أنَّ «جمعية حماية المستهلك» في «أمريكا» - مثلاً - تُصدر مجلة مختصة بأنواع وأسعار معظم البضائع في السوق المحلية، ويتم توزيعها على المستهلكين، بحيث يتمكنون من اختيار المنتج الذي يناسبهم بما يتناسب مع دخل الفرد، مُؤكداً على أنَّ المستهلك لن يتأثَّر نتيجة إغلاق «الجمعية» لعددٍ من مكاتبها؛ وذلك لعدم وضوح الرؤية فيما يتعلَّق بدور «الجمعية» تجاه المستهلك، داعياً «الجمعية» إلى تكثيف جهودها في سبيل توعية المستهلك، وترك مراقبة الأسعار ل»وزارة التجارة».

جمعية حماية المستهلك..«فلّست»!