أوضحت وزارة العمل أنها ستقوم بالإعلان عن الإحصاءات الرسمية، والأعداد التي تم تصحيح أوضاعها من خلال المعاملات التي تم إنجازها من بداية المهلة.
وقالت الوزارة: إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية عن أعداد ما تلقته الوزارة من طلبات تصحيح الأوضاع غير دقيق.
وأكدت الوزارة، أن أية إحصاءات يتم تداولها إعلاميًّا هي مجرد اجتهادات جانبها الصواب، ومبالغات لا تعبّر عن سير العمل اليومي منذ البدء في استقبال الجهات المعنية لطلبات تصحيح الأوضاع.
من جانب آخر أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه لم يتم حتى الآن إحصاء عدد طلبات التعديل، وأنه من المنتظر إحصاؤها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي قد تكون خلال أسبوعين، مشيرًا في تصريح لـ»المدينة» أن عدد مكاتب العمل على مستوى المملكه تبلغ حوالى خمسين مكتبًا، وهم يعملون ليلاً نهارًا لاستقبال طلبات العمالة والشركات، وعند الانتهاء منها سنعلن عنها في حينه.
وحول ما إذا كان هناك نيه لتمديد المهلة خاصة للشركات الكبرى والتي لديها عمالة كثيرة، أكد العنزي أن الأمر السامي واضح بأن المدة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع.
