أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة حكماً بإدانة نهائية لـ7 مسؤولين بارزين من منسوبي مؤسسات أرباب الطوائف في جرائم تزوير واستعمال المزور وتفريط في المال العام، وكذلك جريمة الرشوة والتلاعب في إيجارات فنادق الإسكان الخاص بضيوف الدولة في الحج قبل عامين.

وقضت المحكمة في هذه القضية الشهيرة بسجن المتورطين لمدد تصل في مجملها إلى 6 سنوات وتغريمهم مبالغ مالية قدرها مليونان و210 آلاف ريال نظير الجرائم التي ارتكبوها.

وأمرت المحكمة في قرارها النهائي بمصادرة مبالغ الرشوة المودعة في حسابات مسؤول كبير في وزارة الحج قدرت بـ7 ملايين ريال والمبالغ المودعة في حساب رئيس مجلس الإدارة لإحدى مؤسسات الطوافة والمقدرة بثمانية ملايين و663 ألف ريال.

وحسب صحيفة «عكاظ» نقلاً عن مصدر مطلع في وزارة الحج فإن الوزارة لم تبلغ بالحكم رسمياً وبالتأكيد سيتم إبلاغنا بالحكم مضيفاً أننا نحترم القضاء وهذا من خصوصياته.

وتعود تفاصيل القضية التي وقعت قبل عامين عندما تورط وكيل الوزارة بالتوقيع على عقود وهمية مغايرة للواقع في تكاليف إسكان حجاج في مكة المكرمة (ألف حاج تقريبا) قدموا للحج على نفقة الدولة، وتم إسكانهم في عمائر سكنية بمبالغ مالية مضاعفة تقدر الزيادة فيها بما يقارب 200 في المائة، حيث ذهبت تلك الأموال لشراء قطعتي أرض للمتورطين في هذه القضية، وتسجيلها بأسمائهم.

مكة: السجن 6 سنوات والغرامة مليونا ريال لـ 7 مسؤولين تلاعبوا في إسكان الحجاج