هاجم مسلحون مجهولون معسكرا لقوات الأمن المركزي المصرية في شبه جزيرة سيناء فجر اليوم الاثنين، في حين تتواصل أزمة الجنود المخطوفين هناك، حيث يعكف فريق تحقيق على تحليل فيديو مصوَّر يُظهرهم وهم يوجهون نداء استغاثة لإطلاق سراحهم.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين هاجموا معسكرا لقوات الأمن المركزي في سيناء فجر اليوم، وتبادلوا إطلاق النار مع القوات الموجودة داخل المعسكر قبل انسحابهم.

وأوضحت المصادر أن المعسكر الذي تعرض للهجوم يقع بمنطقة العريش بشمال سيناء، مضيفة أن المسلحين أطلقوا نيران أسلحة آلية من شاحنة كانوا يستقلونها، لكن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا. ولم تعرف بعد هوية المهاجمين.

ويأتي هجوم اليوم في وقت تستمر فيه أزمة الجنود السبعة المخطوفين منذ الخميس الماضي من قبل مسلحين يطالبون بالإفراج عن مسجونين.

وأعلن مصدر عسكري، مساء أمس الأحد، أنه يجري حاليا دراسة وتحليل فيديو مصوَّر يُظهر هؤلاء الجنود وهم يوجهون نداء استغاثة لإطلاق سراحهم.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن المصدر قوله إنه يجري التأكد من صحة الفيديو قبل الرد على ما جاء فيه، مؤكدا أن ملف خطف المجندين السبعة واحتجازهم "يُدار بالكامل بواسطة مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية، وأن دور القوات المسلحة هو توفير الدعم والإمداد من الناحية الفنية واللوجستية لعمليات الشرطة والأمن الوطني في سيناء".

وذكر أن التعامل "مع الجماعات المتطرفة والجهادية من صميم اختصاص الأمن الوطني الذي يمتلك قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الجماعات، والتي لا توجد لدى الجيش أو المخابرات". كما أكد أن أي قرار بعملية عسكرية "هو قرار سيادي رئاسي بنص الدستور بصفة أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكان الرئيس المصري د. محمد مرسي قد أعلن أمس رفضه الحوار مع خاطفي الجنود بسيناء. وأكد بعد اجتماع عقده مع رؤساء أحزاب سياسية وقوى سياسية لبحث الأزمة "لا حوار مع المجرمين".

كما شدد على أن "هيبة الدولة مصونة" واصفا عملية الاختطاف بأنها "عمل إجرامي يحاسب عليه القانون".

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة عمر عامر أن كل الاحتمالات قائمة في ما يتعلق بالإفراج عن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء منذ الخميس الماضي, بما فيها القيام بعملية عسكرية.

وجاءت تلك التصريحات في وقت ذكرت تقارير صحفية محلية أن مفاوضات تحرير هؤلاء الجنود تعثرت، لكن محافظ سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور نفى وجود مفاوضات مع أي جهة يشتبه في قيامها باختطاف الجنود.

وفي إطار تداعيات الأزمة، قالت مصادر أمنية مصرية إن جنودا مكلفين بتأمين وتشغيل معبر العوجة التجاري وسط سيناء، على الحدود بين مصر وإسرائيل، أغلقوه أمس الأحد احتجاجا على اختطاف عدد من زملائهم بسيناء.

وتتزايد أعداد العالقين من الفلسطينيين على جانبي الحدود بين مصر وقطاع غزة بسبب إغلاق جنود مصريين بوابات معبر رفح البري لليوم الرابع على التوالي. وقدرت إدارة المعابر والحدود بغزة عدد العالقين بالجانب المصري من معبر رفح منذ تعطيله عن العمل الجمعة بنحو 2400 فلسطيني.

وطالب المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة بغزة، يوسف رزقة، الرئيس المصري أمس، بفتح الحدود بين غزة ومصر، كما هي مفتوحة بين مصر وليبيا، ومصر والسودان، معتبرا أن مصر بحاجة لقرارات ثورية حقيقية. وعبر عن اعتقاده بأن معبر رفح مغلق بقرار ميداني من الشرطة.

هجوم على معسكر للأمن في سيناء