كشفت مصادر «عكاظ» أن وزارة العمل تلقت خلال الأسابيع الماضية تساؤلات من عدد كبير من المنشآت والعمالة الوافدة الراغبة في الاستفادة من مهلة التصحيح، عن مدى صحة ما تردد عن استبعاد عمالة بنجلاديش وإثيوبيا من آليات التصحيح، وأوضحت الوزارة بأن الضوابط خلال المهلة التصحيحية تشمل جميع جنسيات العمالة بلا استثناء.

كما يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها.

وبينت المصادر أن الوزارة أكدت بأن إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الشاملة لكافة الجنسيات لا تعني السماح بطلبات الاستقدام من ذات الجنسيات، وتغطي إمكانية تصحيح أوضاع العمالة في كافة المهن عدا المهن المقصورة على السعوديين، ويمكن تغيير مهنة العامل إلكترونيا عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، ويجب مراجعة مكاتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.

واعتبرت وزارة العمل أن العمالة يمكن تصحيح أوضاعها وفق أربع مراحل من خلال العودة للعمل مع صاحب العمل وإلغاء بلاغ التغيب، أو نقل الخدمة إلى صاحب عمل جديد في النطاق الأخضر أو البلاتيني، أو تعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها، أو من خلال المغادرة النهائية مع استثناءات الرسوم والغرامات وتسجيل البصمة عند المغادرة، إضافة إلى أنه يحق للمنشآت تجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا تشمل حملة التصحيح من دخلوا للمملكة بتأشيرة زيارة وعليهم المغادرة.

وشددت المصادر على أنه لن يتم تصحيح أوضاع الوافدين المتأخرين عن المغادرة من الحج والعمرة والعمالة الهاربة ما لم تتوفر لديهم الوثائق الرسمية بدءا بجواز السفر، أو رخصة الإقامة، في حين أن العمالة التي لا تملك وثائق توضح شخصيته أو صاحب العمل الذي استقدمه ليس لدى وزارة العمل أي إجراء تصحيحي لها، ولا يوجد لدى الوزارة أي احتمالية لتمديد الفترة التصحيحية.

مصادر : الضوابط التصحيحية تشمل كافة الجنسيات والاستثناء في الاستقدام