شدد المدير العام لإدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي على ضرورة الإبقاء على المباني المستأجرة، في ظل أزمة الأراضي التي تعيشها المحافظة، إلا أنه استدرك خلال حديثه إلى «الحياة» ضرورة «المجاهدة» للتخلص من المباني المستأجرة تحقيقاً لراحة الطالب النفسية والجسدية.
ورأى أن المباني المستأجرة كما يرفضها الطالب وولي الأمر، فإن الجميع في وزارة التربية والتعليم يرفضونها، لكنها ضرورة، فهناك نمو سكاني كبير، ولدينا أزمة في الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية في جدة في معظم الأحياء وخصوصاً المأهولة بالسكان.
وبين أن الوزارة لا تقبل إلا الأراضي التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع وما فوق، وزاد «لا شك أن هناك جهود كبيرة لحل هذه المشكلة، إذ تسهم إمارة المنطقة، أمانة جدة، والوزارة في حل المشكلة، وقد وضعنا خطة للتخلص من المباني المستأجرة»، وقال إن العائق لا يتمثل الاعتمادات المالية للبناء، ولا المقاولين، بل العائق الكبير، وخصوصاً في مدينة جدة، هو عدم وجود أراضي، ومع هذا تم رفع خطة خمسية لوزارة التربية والتعليم تبدأ من عام 1433 وتنتهي في عام 1438 معرباً عن أمله بألا يكون هناك أي تعطيل، وأردف «من يدقق يجد أنه عندما تسلمت الإدارة في عام 1427 كانت نسبة المدارس المستأجرة 63 في المئة، وانخفضت حالياً إلى 34 في المئة».
وتحدث الثقفي عن جملة من القضايا التي تمر بالعملية التربوية، موضحاً صعوبة تطبيق رياضة البنات حتى تتهيأ للمدارس الحكومية، ودعا الخطوط السعودية لإعادة النظر في المعلم، ووضع نصيب له في تخفيض تذاكر السفر أسوة بالطلاب.
وقال أن المدارس تجاوزت «المعامل التقليدية» إذ باتت تحتكم ما يزيد على 500 معمل افتراضي «إلكتروني»، معتبراً أن المعامل التقليدية تجلب أخطاراً على الطلاب لذا كان التوجه نحو المعامل الإلكترونية، فضلاً عن أن إدارة الأجهزة تحتاج تجهيزات جيدة، في ما يخص متطلبات تحضير التجارب، وقال «أنا هنا لا أدافع عن التوجه الإلكتروني، ولكن يمكنكم إجراء استطلاع من داخل المدارس، والاطلاع على التجهيزات في المعامل، خصوصاً في المدارس الثانوية، التي تركز منهاجها على التجارب العملية دون النظرية».
وحول قضايا نقل الطلاب، قال الثقفي إن النقل المدرسي مشروع تقوم عليه وزارة التربية والتعليم، وهناك شركة للنقل المدرسي ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، تعمل ضمن خطط مرسومة للتوسع في النقل، وهي ستحل قضايا النقل.
وأشار المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة جدة إلى وجود نقل لطلاب التربية الخاصة بنين وبنات، فضلاً عن النقل التعاوني، ونقل القطاع الخاص الذي يقوم بعمليات النقل، وتشرف الإدارة والوزارة على جودة السيارات والسائقين، لكن أولياء الأمور يتعاملون مع هذه الشركات تعاملاً مباشراً.
وأكد على أن وزير التربية والتعليم والنواب ينظرون إلى أهمية النقل المدرسي، إذ اطلعوا على الواقع وما يحتاجه الطالب، لذلك كانت الشركات الكبرى التي أنشأت في مشروع التطوير، وهي شركة النقل المدرسي، التي تعمل الآن على كيفية إطلاقها في إدارات التعليم، وقال «لكن علينا أن ندرك أن هناك 33 ألف مدرسة على مستوى السعودية، وأعداد مهولة من الطلاب، لذلك لابد أن تكون خطة التنفيذ تدريجية».
