برأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات في المناطق من رفضها طلبات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» التي تختص بالملاحظات والاستفسارات عن بعض المشاريع والإجراءات الإدارية.

وأكدت «البلدية والقروية» في خطاب موجه إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أن بعض المواضيع التي يستفسر عنها تتطلب مدة زمنية أطول لتوفير المعلومات، والرد على الملاحظات.

ووجهت الوزارة أماناتها عبر تعميم أصدرته أخيراً، بالالتزام بالاتفاق المبرم مع «مكافحة الفساد»، والمختص بتنظيم زيارات دورية بين الجهتين بهدف إيضاح مهمات واختصاصات الهيئة، وأسلوب إجراءات العمل لديها، إضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات بما يحقق المصلحة العامة.

وأوضحت أن رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف كلف نائبه الدكتور أسامة الربيعة، ومسؤولين ومختصين في الهيئة بتنفيذ الزيارات على مواقع المشاريع البلدية وعقد لقاءات مع المسؤولين عن تنفيذها.

ويأتي خطاب وزارة الشؤون البلـــدية والقروية بعد حديث وزيرها الأمير الدكتور منصور بن متعب لـ «الحياة» أخيراً، حول الملاحظات المقدمة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن أداء وزارته، مبيناً أن بعض الملاحظات مبنية على واقع موضوعي ساعد الوزارة على التصحيح.

وقال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تغاضت عن بعض الملاحظات كون بعضها ليس موضوعياً.
وأشار إلى أنه اجتمع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل أربعة أشهر، لمناقشة دور المؤسستين في تصحيح الأمور وتكاملهما، مبيناً أنه توجد مسببات أوردت في الادعاء تتم دراستها، وتبحث لتحسين المسار.

وجاءت هذه التطورات بعد أن رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تعثر الكثير من المشاريع في عدد من المناطق من أبرزها تأخر تنفيذ 29 مشروعاً من أصل 49 مشروعاً في محافظة طريف، بينما لم تنفذ البلدية أي إجراءات لمتابعة تنفيذها.

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لطلب تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعثر وضعف الأداء في المشاريع، إذ لمست الهيئة تأثر المواطنين من ذلك، وطالبت بمجازاة المهملين والمقصرين والنظر في تغيير بعض القيادات في البلدية وأن تتم إفادة الهيئة بنتيجة ذلك.

«البلدية والقروية» تبرئ الأمانات من رفض استفسارات «نزاهة» حول إجراءات المشاريع