قفزت السعودية إلى موقع متقدم بين دول العالم للعام الماضي 2012 م، بنسبة معدل الارتفاع السنوي للنشر العلمي للدراسات العلمية والأبحاث الواقعة ضمن الأبحاث الأكثر استشهاداً بها بنسبة 33.1 في المئة في العام 2012 م مقارنة بالعام 2011م، وذلك وفقاً لإحصائية "تومسون أندرويترز" التي نشرتها مؤخراً مجلة نيتشر العالمية في عددها الصادر في ديسمبر 2012 م.

وكانت " تومسون أندرويترز " في تقريرها الذي أعادت نشره مجلة نيشتر في نسختها العربية لعدد فبراير 2013 م، قد رصدت مجموع الأوراق العلمية للمملكة لعام 2002 م، حيث بلغت 1150 ورقة علمية وهي محصلة ما نشرته جميع الجامعات والمراكز العلمية في المملكة، في حين بلغ عدد الأوراق في عام 2007 م 1362 ورقة علمية.

وبعد تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في عام 2008 م، الذي بلغت فيه الأوراق العلمية للمملكة 1686 ورقة علمية، وصل عدد الأوراق العلمية عام 2012 م إلى أضعاف ما كانت عليه في عام 2008 م بعدد 7418 ورقة علمية.

وبينت "تومسون أند رويترز" في تقريرها حول عدد الدراسات البحثية التي نشرت خلال عام 2012 م من قبل الدول الرائدة في مجال الأبحاث ونسبة كل بلد من الأبحاث الأكثر استشهاداً في العام 2012م مقارنة بالعام الذي قبله، أن المملكة العربية السعودية جاءت بنسبة 33.1 في المئة، تلتها جمهورية الصين الشعبية بنسبة 13.4 في المئة ثم البرازيل بنسبة 8.9 في المئة، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بنسبة 7.6 في المئة، بعدها جمهورية الهند بنسبة 4.8 في المئة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.4 في المئة، واحتلت اليابان المرتبة السابعة بانخفاض قدره -1.3 في المئة.

وأورد تقرير لتومسون أندرويترز صدر في نهاية 2012م، أن عدد طلبات براءات الاختراع التي أودعتها المملكة العربية السعودية وتم تسجيلها في مكاتب البراءات الدولية كان عشرة طلبات براءات في عام 2002 م، ثم 18 طلب براءة اختراع في عام 2004 م، و23 طلب براءة في عام 2006 م، و38 طلب براءة في العام الذي يليه 2007 م. وفي عام 2008 م بعد أن تم البدء في تنفيذ الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، والعديد من الجهات والجامعات بالمملكة، وصل عدد طلبات البراءات إلى 56 طلب براءة اختراع، ثم 78 طلب براءة في عام 2009 م، وأخيراً في عام 2010 م وصل عدد طلبات البراءات ما يقارب ثلاثة أضعاف، حيث بلغت 170 طلب براءة اختراع في عام واحد.

وأعرب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، عن سعادته بالتعاون الكبير بين المدينة وجميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة مما انعكس إيجابا ً على توجه الخطة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مبيناً أن الزيادة في مشاريع الخطة والتسريع في تنفيذها، يعد من الأسباب التي أدت إلى النمو السريع والكبير في إعداد الدراسات البحثية التي نشرت في 2012 م، وقال: وفق نشرة أخبار المدينة إنه مؤشر مهم على زيادة التفاعل مع الخطة من مختلف الجهات على مستوى المملكة، وهو ما انعكس على النتائج الأولية لتنفيذ الخطة الخمسية الأولى الموسعة للعلوم والتقنية والابتكار، التي بدأت تحقق نتائج مرموقة على مستوى العالم من خلال تصدر المملكة عام 2012 م قائمة دول العالم في نسبة الزيادة السنوية في مجال النشر العلمي.

يذكر أن التطور في مجال البحث العلمي يقاس بمقدار حجم النشر العلمي من خلال عدد الأوراق والبحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المرموقة التي يغطيها معهد المعلومات العلمية وتعتمدها المنظمات الدولية في رصدها ومقارناتها لمراكز الدول وترتيبها في القضايا العلمية بالإضافة إلى براءات الاختراع ومنتجاتها.

المملكة تقفز لموقع متقدم في نسبة نمو النشر العلمي للعامين الأخيرين