ألزمت وزارة الإسكان في وثيقة تأهيل المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية الطرق ،الجسور ،المياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية وتشجير الحدائق، المقاول بأن لا يفصح عن أي معلومات أو تصاميم أو صور أو أي من الإعلانات المتعلقة بالتأهيل والخدمات في ما يخص مشاريعها أو أعمالها، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للتأكد من التزام موظفيه أو وكلائه أو مقاولي الباطن التابعين له بهذه الأحكام، وبدون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة.

كما ألزمت الوثيقة المقاول ،بالكشف عن القوائم المالية وخطابات الاعتماد المقدمة من قبل البنوك، حيث لا بد أن يتوفر لدى المقاول رأس المال الكافي لتنفيذ هذا العمل ،مشترطة تأكيدها من قبل مراجع حسابات من بنك وطني أو محاسب عام معتمد ،إضافة للكشف عن معلومات التأمين، وخطاب تعهد من أحد البنوك الوطنية يفيد بقيام الشركة أو المقاول بحوالة مالية في حدود الضمانة ،وتقديم ضمانات الشركة الأم والشركة التابعة.

وكشفت وزارة الإسكان أن بيانات التأهيل المطلوب تقديمها ،سيتم استخدامها من قبلها بغرض تحديد مؤهلات المقاول لتنفيذ العمل الخاص بالمشروع المحدد في هذه الوثيقة، ولا يعتبر المقاول مؤهلا ما لم يملك الإمكانات والخبرات والموظفين المؤهلين، وأن تتوفر لديه استدامة المعدات، وصافي الأصول الجارية ،ورأس المال الكافي لتنفيذ المشروع بالشكل المرضي وفقا لما تراه الوزارة.

يذكر أن عدد السجلات التجارية للمقاولين في المملكة يصل إلى نحو 280 ألف سجل بينهم 138 ألف مقاول مسجل لدى الغرف التجارية ،وذلك وفقا لدراسة قدمها رئيس لجنة المقاولين في الغرف السعودية فهد الحمادي، والذي كشف أن نسبة المصنفين من المقاولين تبلغ 0.01 % من إجمالي عدد المقاولين، في حين يبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 200 ألف عامل من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 2175000 عامل.

«الإسكان» تلزم المقاول بخطاب تعهد بنكي للتأكد من قدرته مالياً