استدعت هيئة الرقابة والتحقيق متهمين جددا في كارثة سيول جدة، وأخضعتهم للتحقيق ثم أخلت سبيلهم بـ"الكفالة"؛ تمهيدا لإحالة أوراقهم للمحكمة الإدارية، بينهم أمينان سابقان لمدينة جدة، ووكلاء سابقون بالأمانة ورجال أعمال ومقاولون.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن جهات التحقيق استدعت هؤلاء المتهمين لاستكمال ملفات غرق مخطط أم الخير الشهير في كارثة سيول جدة، وأن استكمال التحقيق في غرق هذا المخطط الذي بني في مجرى السيل، كشف تداخلا كبيرا في مسؤوليات المتهمين بالضلوع فيه، وأن التحقيق تطلب استدعاء عدة شخصيات تولت مناصب مهمة في أمانة جدة خلال السنوات الماضية، بينهم أمينان سابقان، ووكلاء أمناء سابقون، ورجال أعمال معروفون.

وذكرت المصادر أن من تم استدعاؤهم لم يوضعوا قيد التوقيف الإجباري خلال التحقيقات الأولية، وإنما كان يتم استدعاؤهم للتحقيق ثم يخلى سبيلهم، وأنه بعد انتهاء التحقيق معهم أطلقوا بالكفالة؛ تمهيدا لاستدعائهم من قبل المحكمة الإدارية، التي تسلمت خلال الأيام الماضية ملفات ولوائح الاتهام الخاصة بالمتهمين.

وأوضحت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق أنهت بعض ملفات الاتهام، فيما لا تزال تواصل التحقيق مع متورطين ومتهمين آخرين في سيول جدة، مستندة على الأمر السامي القاضي بتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بالفاجعة، واستدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان لطلب إفادته أو مساءلته عند الاقتضاء، والأمر السامي الآخر القاضي باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق، أو الأشخاص المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعائه من قبل الجهات المختصة.

استدعاء متهمين جدد بـ"كارثة السيول" بينهم "أمينان سابقان"