قررت وزارة الخدمة المدنية استحداث إدارة خاصة بـ"تظلمات" موظفي الدولة، والتي لا تجد الإنصاف من قبل جهاتهم التي يعملون بها، وفقا لما كشفته لـ"الوطن" مصادر مطلعة داخل الوزارة.

وقالت المصادر - فضلت عدم الكشف عن أسمائها- إن الإدارة الجديدة التي تم استحداثها وتحمل اسم "إدارة التظلمات والقضايا"، من شأنها فحص قضايا الموظفين المدنيين بأي وزارة أو جهة حكومية، بحيث يتم النظر في القضية المرفوعة، واستعادة حق الموظف في حال ثبوت دعواه.

وأكدت أن الإدارة ستكون بمثابة "حجر الزاوية" لقضايا الموظفين قبل وصولها لديوان المظالم، إذ سيلزم الديوان كل موظف يرفع بشكواه إليه، بالرجوع إلى هذه الإدارة قبل متابعة الموضوع قضائيا، إذا لم يتم إنصافه. وأشارت إلى أن الإدارة ستنظر في قضايا الفصل التعسفي أو أية مشاكل أخرى إن لم يتم حلها من قبل الإدارة القانونية في الجهة المتظلم منها، إذ سيتاح أمام الموظفين المتظلمين رفع خطاب التظلم لوزير الخدمة المدنية، قبل أن يحول آليا إلى إدارة التظلمات والقضايا للنظر به.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الجديدة يعمل بها نحو 6 موظفين مختصين في مجال القضايا والتظلمات، وأن لكل موظف منهم اختصاصا يعمل به على حسب الشكوى المقدمة لهم.

وأضافت أن الإدارة الجديدة تم تفعيلها منذ ما يقارب الشهر، تحت إشراف الإدارة العامة للعلاقات الوظيفية، التي تحولت إلى إدارة يشرف عليها مدير عام، مبينة أن النظام الجديد يعود إلى الهيكلة الجديدة التي أقرها وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك، ومن شأنها التسهيل على موظفي الخدمة بشكل خاص، وأيضاً مرونة في التعامل مع موظفي الجهات الحكومية في حال تظلموا للوزارة في أي موضوع يخصهم.. يأتي ذلك ضمن الخطة التطويرية التي انتهجتها الوزارة منذ مطلع العام الحالي، بداية بافتتاح مكتب خدمة المراجعين الجديد، وتطوير سنترالها، إضافة إلى تعيين مستشارة لوزيرها، وأخيراً تطوير نظام حضور وانصراف موظفيها عن طريق أجهزة البصمة الجديدة.

"المدنية" تستحدث "إدارة تظلمات" لموظفي الدولة