أنهت وزارة العدل دراسة إنشاء وكالة خاصة بالشؤون الأسرية، ورفعتها إلى جهات الاختصاص لإقرارها، ورصدت لها 350 وظيفة من موازنة الوزارة لتوظيف النساء في الوكالة، مؤكدة الاتجاه لإنشاء أقسام نسائية في الوزارة والمحاكم، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرأة ومساندتها في المرافعات القضائية.

وأوضح المتحدث الرسمي في وزارة العدل فهد البكران على هامش دورة الإعلام العدلي في جدة أمس، أن وكالة الشؤون الأسرية تشرف على جميع أقسام الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم.

وفي رده على سؤال لـ«الحياة» عن طبيعة عمل الوكالة وأقسامها في المحاكم، قال البكران إن وكالة الأسرة ستعمل على إرشاد المرأة في المرافعات القضائية، وتوفير الخدمات كافة التي تحتاجها في المحكمة، مضيفاً: «الوزارة لا تملك إقرار الوكالة، ولكنها سترفع إلى الجهات الإدارية المعنية وننتظر إقرارها، ولن يكون لها تدخل مباشر في القضايا وسير المرافعات، إذ إنها ستقدم الخدمات الاستشارية للمرأة ومساندتها».

وأفاد بأنها تستقبل المتقدمات للوظائف فيها من تخصصات القانون، الشريعة، والاجتماع، على أن تكون التجربة الأولى للأقسام الأسرية في المحاكم العامة، إضافة إلى أن طاقم الوكالة جاهز للعمل حين إقراراها.

وأشار إلى أن الوزارة رفعت مقترحاً لإنشاء صندوق النفقة الذي سيعمل على تكفل الدولة بتسليم المطلقة نفقتها شهرياً، وتتولى الدولة ملاحقة الزوج في حال تخلفه عن دفع النفقة، ولم يتم إقراره حتى الآن.

وأبان أن نسبة قضايا المرأة خصوصاً في الأحوال الشخصية والنفقة وغيرها تُعد كبيرة مقارنة بإجمالي القضايا الأخرى التي تنظرها المحاكم، مشيراً إلى أن الجهل بحقوقها وطول فترة الجلسات أو عدم رغبتها في الدخول للمحكمة من الأسباب التي تجعل المرأة تتنازل عن حقوقها في القضايا.

وأوضح البكران أن المراكز الإرشــــادية التي ستنشأ في المحاكم قريباً ستساعد المرأة في تقــــديم دعواها، وتوفيـر الإمكانات لها، وستســـهم في الحد من القضايا الأســـرية والإشكالات المتعلقة بها.

وأكد أن وزارة العدل سمحت للمحـــاميات مزاولة مهنتهن والتــــرافع أمام المحاكم، شريطة أن تكون لديها رخصة تدريب، متوقعاً أن تترافع المحاميات عن معظم القضايا الخاصة بالمرأة والأسرة.

«العدل» تتهيأ لإقرار وكالة الشؤون الأسرية بـ350 وظيفة نسائية