طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن سعيد القحطاني بتطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الوافدة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلف.

جاء ذلك في توصية إضافية قدمها القحطاني على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تؤكد على قرار وزير العمل الراحل غازي القصيبي رحمه الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي أصدره في منتصف شهر ربيع الثاني عام 1426.

وأشار القحطاني إلى أن في تفعيل القرار تلافيا لما هو موجود في السوق من عمالة تدعي معرفة مهمة لا تتقنها ونتيجة لذلك يتكبد المواطن أموالاً طائلة جراء ذلك.

عضو الشورى الدكتورة الجوهرة إبراهيم بوبشيت هي الأخرى تمسكت بتوصية إضافية لها على تقرير التدريب التقني ورفضت سحبها وطلبت عرضها على المجلس ليحدد التصويت مناقشتها ثم التصويت عليها في حال مناقشتها.

ونصت توصية بوبشيت على" بدء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعمل خطة إستراتيجية بالتعاون مع وزارة العمل والخدمة المدنية لإحلال خريجي المؤسسة من المواطنين أصحاب المهن التقنية والفنية مكان العمالة الوافدة"

وأوضحت بوبشيت في مسوغات توصيتها ازدياد أعداد خريجي المؤسسة العاطلين فهناك 16 ألفاً من خريجيها يبحثون عن عمل كما أظهر برنامج حافز، إضافة إلى ازدياد العمالة الوافدة التي تفوق6 ملايين وافد تسيطر على معظم المهن التي تؤهل وتدرب المؤسسة خريجيها عليها.

وتؤكد بوبشيت أهمية التوصية في التعرف على النسب من الخريجين الذين لا يحصلون على وظائف في سوق العمل لدراسة الأسباب والعمل على حلول مناسبة لها.

من جهته أجل العضو الدكتور ناصر بن علي الموسى توصية إضافية له على تقرير التدريب التقني إلى التقرير السنوي المقبل للمؤسسة، ونصت توصيته على التوسع في برامج ذوي الاحتياجات الخاصة في كلياتها ومعاهدها وتطويرها بما يتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم وحاجة سوق العمل.

إلى ذلك يصوت مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل.

ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة التعلمية على تقرير التدريب التقني وناقشها الشورى في جلساته السابقة وتنتظر التصويت، مطالبة اللجنة للمؤسسة بإحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل - حكومي أو خاص- وإدراجها في تقاريرها السنوية القادمة.

ويناقش المجلس توصية جديدة للجنة التعليمية على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني، تنص على الإسراع في تفعيل بنود برنامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبدالعزيز في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.

من ناحية أخرى يناقش المجلس ضمن جلسته العادية التي سيعقدها الاثنين تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 331434، كما يوصت قبل ذلك على عدد من التوصيات للجنة الاقتصاد والطاقة على تقارير البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة.

توصية لتطبيق الاختبارات المهنية لإثبات أهلية العمالة الوافدة الموجودة في السوق