قالت مصادر صحفية إن أعضاء من هيئة كبار العلماء، وافقوا أخيراً على صياغة قانون للأحوال الشخصية، بعدما تم رفض صياغته من أعضاء "الهيئة" في تشكيلها السابق قبل نحو سنتين.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" نقلاً عن مصدر موثوق في وزارة العدل، فإن قانون الأحوال الشخصية في المملكة لم يُصَغْ بعد، ولم يتم البدء في صياغته حتى اليوم، نافياً الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى أو من هيئة الخبراء
وذكر المصدر أن فتاوي شرعية صدرت من التشكيل السابق لهيئة كبار العلماء حذرت من "خطورة وحساسية" صياغة قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً في الوقت نفسه صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لصياغة قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2005، وأن القرار أحيل إلى هيئة الخبراء لدراسة كيفية إنشاء اللجنة التي ستصوغ القانون، التي أحالته بدورها إلى هيئة كبار العلماء لأخذ الموافقة عليه.
وشدد المصدر ذاته على أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أخطر القوانين التي تصاغ في العالم، ما يوجب على الدول الاحتياط لها، لما لها من تداعيات تتمثل في إعادة صياغة المجتمع من ناحية اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية.
