قنن مجلس القضاء الأعلى منهجيته في تدريب قضاته على برنامج القضاء المتخصص، وذلك بعد الشروع في تطبيق القضاء التنفيذي، ووضع قواعد رئيسة لتثبيت قاعدة التطوير والتدريب والتأهيل لقضاة المحاكم بكامل تخصصاتها.

وتركزت منهجية التدريب على انضمام قضاة الاستئناف لقواعد التدريب في القضاء المتخصص العمالي والتجاري والجزائي، وغير ذلك من التخصصات، مع التزامهم بقواعد ترشيح قضاة المحاكم ومنها أيضا العامة والجزائية، بعد تخصيصهم للالتحاق ببرامج التدريب في القضاء المتخصص الجزائي، التجاري والعمالي، وذلك تنفيذا لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء.

ووضع المجلس الصيغة الشمولية لنوعية الدورات التي سينفذها وفق التخصصات منها التدريب على الطعن في الاستئناف، هيئات حقوق الإنسان والقضاء الجماعي، وركزت مواد تلك الدورات على أصول الإجرام، محاكمة الأحداث، العقوبات في النظام، القصد الجنائي وسلطة القاضي التقديرية لمن هم يعملون من القضاة في المحاكم الجزائية، فيما شملت لائحة تدريب قضاة المحاكم العامة على النزاعات العقارية، نظام المرور والاستحكام ووسائل الإثبات والاختصاص القضائي والبطلان الشكلي.

وجرى اعتماد آلية لتنفيذ هذه البرامج المتضمنة شمول التدريب لقضاة محاكم الدرجة الأولى في المحاكم العامة والجزائية، على أن ينفذ ذلك على مرحلتين، تشمل الأولى قضاة المحاكم التي تم فتح محاكم أو دوائر متخصصة فيها، المدن والمحافظات التي فيها محاكم جزئية، المدن والمحافظات التي فيها لجان وهيئات عمالية، وتشمل المرحلة الثانية بقية المحاكم، وتكون المفاضلة بين القضاة سواء أكانوا في المحكمة العامة أو الجزائية، على ألا تزيد نسبة الترشيح للتدريب في كل دورة من كل بلد على 10 في المائة في جميع التخصصات من كل محكمة عدد قضاتها عشرة فأكثر، وما كان دون ذلك فيرشح قاض واحد من المحكمة.

إلغاء التدريب العام للقضاة والتحول إلى القضاء المتخصص