حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 14 ايلول/سبتمبر موعدا لاستئناف جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وآخرين بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين، عقب جلسة جديدة اليوم الأحد حضرها مبارك. وأعلنت المحكمة في نهاية الجلسة التي نقلت على الهواء مباشرة عن تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملف القضية، ولجنة خماسية لدراسة قضايا الفساد المتهم فيها مبارك، ولجنة خماسية ثالثة لدراسة ملف قضية تصدير الغاز الى اسرائيل.وهذه المرة يحاكم مبارك بعدما غادر الخميس سجنه على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، اثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الأهرام".

كذلك تأجلت محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبعض أعضائها إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر بعد افتتاح أولى جلساتها في دار القضاء العالي في القاهرة صباح الأحد بسبب غياب المتهمين. وأعلن القاضي عن تأجيل أولى جلسات هذه المحاكمة المرتقبة في مصر بعد دقائق من بدئها "لإحضار المتهمين من سجنهم".ويحاكم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين مع سبق الإصرار أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية حزيران/يونيو الماضي. كما يحاكم ثلاثة أعضاء آخرون من الجماعة بتهمة الشروع في القتل، بينما يحاكم 29 أيضا من أعضاء الجماعة من بينهم 28 مسجونا وآخر هارب بتهمة "استعمال القوة والتهديد" في ضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد.

وغاب قادة جماعة الإخوان المسلمين عن حضور الجلسة بسبب صعوبة تامين نقلهم إلى مقر المحاكمة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حسبما أكدت مصادر أمنية وحكومية متعددة لفرانس برس. ولم تتخذ السلطات الأمنية أي إجراءات أمنية مشددة في محيط قاعة المحكمة.

تعقد جلسات المحاكمتين في أجواء من الفوضى السياسية في مصر حيث تقوم السلطة الجديدة التي عينها الجيش بعد إزاحته الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو بقمع التظاهرات التي ينظمها الإخوان المسلمون. وقتل حوالي ألف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي وأوقف كبار قياديي الجماعة إلى جانب أكثر من ألفين من أنصار مرسي. وقتل حوالي مئة من رجال الشرطة والجيش في أسوأ أعمال عنف تشهدها مصر في تاريخها الحديث.

مصر: تأجيل محاكمة مبارك وقادة الإخوان المسلمين