حددت المحكمة الإدارية في جدة الـ 11 من ذي القعدة المقبل موعداً لاستكمال محاكمة سبعة متهمين بالرشوة والتزوير في قضية كارثة سيول جدة، بينهم قياديان في أمانة جدة سبق كف أيديهما عن العمل ووافدون ورجال أعمال. وأكد الأدعاء العام على ماجاء في لوائح الاتهام وأدلته وطالب بمعاقبة المتهمين بجرائم الرشوة والتزوير في هذه القضية، فيما أنكر المتهمون كافة الاتهامات.

وكانت جلسة أمس بدأت بمواجهة المتهم الأول»القيادي في الأمانة» الذي اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة من نفي لجميع التهم الموجهة إليه، وكذلك فعل المتهم الثاني نافياً ما نسب إليه من تهم.

أما المتهم الثالث فقد طالب بضم قضيته لقضية سابقة له، وذلك لمسوغ تشابه القضيتين في تهمهما، وتمسك المدعي العام بلوائح الاتهام، مشيراً إلى أن ما نسب للمذكور في هذه القضية هو اتهام قائم بذاته ولا علاقة له بالقضية السابقة.
ونفى المتهم الرابع الاتهامات الموجهة إليه، مدعياً أن فحواها غير صحيح حيث أنكرأنه دفع رشوة لتسريع مختبرات خرسانة وذلك لعدم امتلاكه صلاحيات في الشركة التي يعمل بها تخوله القيام بذلك.

وأكد المتهم الخامس «قيادي آخر في الأمانة» نظامية توقيعه، وذلك لإجازة المدير العام لتلك الإدارة المعنية بذلك القسم التابع له إدارياً التوقيعَ على الخطاب، فهو من أذن له بالإشراف على المشروع محل الاتهام، وتداخل رئيس الدائرة القضائية متسائلاً عن كيفية تولي الأشخاص مشاريع غير مختصين بها، فزعم المتهم أنه مهندس مختص بذلك، وأضاف ممثل الأدعاء العام أن كلام المتهم متناقض مع ما ذكره في الجلسة السابقة.

واعتبر المتهم السادس خريطة مواقع مجاري السيول المعتمدة من أمانة جدة إحدى دلائل إثبات براءته، وطالب الادعاء العام بإحضار الخريطة. فيما قدم الادعاء العام مذكرة رداً على المذكرة الدفاعية السابقة التي قدمها كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع، حيث طلبوا التأجيل للاطلاع عليها خلال الجلسة الماضية.

إنكار جماعي من المتهمين في قضية كارثة سيول جدة