ذكرت صحيفة الأخبار المصرية الحكومية يوم الجمعة أن الحكومة ستحل جمعية الإخوان المسلمين خلال أيام.

وينطبق هذا علي الجمعية الأهلية التي سجلتها جماعة الاخوان في مارس آذار الماضي بعد دعوى قضائية بأن وجودها ليس له سند قانوني ويمثل تحديا قانونيا للجماعة التي تشن السلطات أشرس حملها عليها منذ عقود.

وقالت صحيفة الشروق الخاصة نقلا عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله إن القرار سيتخذ "خلال أيام".

ونفى مسؤول حكومي اتخاذ القرار.

ونقلت صحيفة الاخبار عن المتحدث نفسه قوله إن القرار اتخذ بالفعل. ونسبت إليه قوله "قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي."

ولم يتسن الاتصال بمهنى للتعليق.

وبعد الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 فازت الجماعة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار مرسي وألقت القبض على الكثير من قياداتها بتهمة التحريض على العنف. ولم تظهر حتى الآن اي محاولة لحظر جناحها السياسي حزب الحرية والعدالة.

وقالت صحيفة الاخبار إن قرار وزير التضامن أحمد البرعي بحل جمعية الاخوان ينبع من اتهامات بان الجماعة استخدمت مقارها لاطلاق النار وتخزين أسلحة ومتفجرات.

وأضافت ان مسؤولي جماعة الاخوان لم يردوا على تلك الاتهامات خلال فترة تم تحديدها.

وأرسل الاتحاد العام للجمعيات الاهلية خطابا لوزارة التضامن الاجتماعي يوم الخميس يحمل موافقتها على حل جمعية الاخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أن جماعة الاخوان كانت محظورة في عهد مبارك فإنها شاركت في عهده في الانتخابات البرلمانية وأدارت عددا من المشروعات الخيرية التي ساعدتها في أن تصبح أكبر حزب سياسي بمصر.

وتأسست جماعة الاخوان عام 1928 لكن تم حلها رسميا عام 1954.

تقارير: مصر تتجه لحل جمعية الاخوان المسلمين