احتلت قضايا «إثبات الطلاق» في المنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الحالي مرتبة متقدمة في القضايا التي تنظر في أروقة المحاكم بالمنطقة، إذ جاءت قضايا «إثبات الطلاق» في المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ 3666 قضية، بنسبة 28 في المئة من مجمل قضايا إثبات الطلاق. فيما احتلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى على مستوى المملكة بـ4303، بنسبة 33 في المئة.

وتأتي قضايا «إثبات الطلاق» في مقابل 183 قضية «إثبات زواج» تنظر في أروقة محاكم الشرقية. وذلك بحسب ما أورده موقع وزارة العدل.

ويأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه أخيراً ما يعرف بـظاهرة «الطلاق الإلكتروني»، والتي انتشرت في المجتمع السعودي. فيما اختلف علماء المملكة حول صحة وقوع الطلاق باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة مثل الرسائل النصية، إذ يرى المؤيدون أنه إذا تأكد أن المرسل هو الزوج، وأن المرسل إليها هي الزوجة، فإن الطلاق يكون قد وقع بحدوث فعل يدل عليه وهو الرسالة المكتوبة. فيما يرى فريق آخر أن العلاقة الزوجية ميثاق مقدس، لا يمكن أن يتم الارتباط به أو فكه بهذه الطريقة التي تدل على الاستخفاف بالأمر.

كما أنه من الضروري التأكد من حالة الزوج أثناء وقوع الطلاق مثل عدم تعرض الزوج لإكراه أو غضب، كما يرى البعض أهمية وجود شهود على ذلك، بيد أن بعض العلماء يرفضون هذا الطلاق، نظراً لاختلاف المذاهب، والتي يشترط بعضها وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمالية وجود التزوير والغش، ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق. فيما ذهب بعض العلماء إلى ضرورة توافر عدد من الضوابط الشرعية للحكم بوقوع الطلاق مثل، الإثبات أمام المحكمة بأن الزوج هو من أرسل الرسالة بوجه شرعي صحيح كالإقرار أو البينة الشرعية، إذ إن عبء الإثبات يقع على الزوجة في إثبات هذه الرسالة من عدمها، كذلك أن يكون الزوج في حالة صحيحة شرعاً وقت كتابته للرسالة، بمعنى ألا يكون مكرهاً أو غاضباً غضباً يفقده تمييزه، وأن تكون الرسالة موجهة للزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض، إضافة إلى ضرورة أن تحتوي الرسالة على لفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإن احتوت على ألفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق، ويجب على المحكمة أن تتأكد من نية الزوج وقت الإرسال.

ويرى فقهاء مؤيدون أن الطلاق يقع باللفظ الصريح فعلى سبيل المثال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق، وقع الطلاق سواء أكان بحضرتها أم بخطاب أرسله إليها أو بمكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سُئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك.

إضافة إلى أن الطلاق يكون بالقول الصريح أو بالكتابة الواضحة أو بالإشارة المفهومة أو بالتعاطي، وفي حالة إقرار المطلق عبر الإنترنت أو «الهاتف المحمول» وغيره بالطلاق فهو طلاق صحيح وهذه الوسائل تعد من الصيغ الشرعية.

«الشرقية» ثانياً في قضايا «إثبات الطلاق» بـ 3666 قضية