كشف لـ"الوطن" عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن 80% من قطاع خدمات السيارات بالمملكة تعمل تحت غطاء التستر وتتم إداراتها عن طريق عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص بعد أن يتم تسجيل المراكز بأسماء سعوديين، فيما تمثل الـ20% الباقية مراكز خدمات تعمل بشكل نظامي وتدار من قبل سعوديين وعمالة نظامية تحت كفالة أصحاب المراكز.

وقال الزهراني إن ظاهرة التستر والعوائد المالية الكبيرة من هذا القطاع جعلت من هذا القطاع ملاذا آمنا للعمالة المخالفة، مؤكدا أن نسبة العاملين في هذا القطاع من السعوديين هي 10% تقريبا ما بين إدارة للمراكز أو العمل بشكل شخصي في المركز، لافتا إلى أن المهلة التي منحتها الجهات المختصة لتصحيح أوضاع العمالة والتي ستنتهي مع بداية مع نهاية العام الحالي ستضع حدا للعمالة المخالفة، إذ إنها لن تجد مفرا من تصحيح أوضاعها أو ترك العمل في هذا القطاع، مما سيتيح العمل وإدارة هذا العدد الكبير من مراكز خدمات السيارات في المملكة للشباب السعودي والذي سيحقق عوائد مالية كبيرة منه.

وقدر الزهراني حجم الاستثمار في قطاع خدمات السيارات في المملكة بـ10 مليارات ريال، مؤكدا أن هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التي لا يمكن الاستغناء عنها كونها تخدم جميع مستخدمي المركبات في المملكة في ظل تزايد أعداد المركبات، مشيرا إلى أن كثيرا من مراكز خدمات السيارات المخالفة تتحايل على المستهلكين بإطارات منتهية الصلاحية وقطع غيار وزيوت مستعملة.

كما أوضح الزهراني أن أسعار الإطارات عالميا ترتبط بأسعار البترول، والتي بدورها تتأثر بالأحداث العالمية التي تدور في المنطقة، مشيرا إلى أن 80% من الإطارات في الوقت الحالي يتم تصنيعها من المطاط الصناعي الذي يرتبط بشكل مباشر بمنتج البترول، مبينا أن هنالك أشارات إلى أنباء عن ارتفاعات قادمة في الأسعار عالميا، ولكن لم يصلنا في المملكة أي تغيير بشكل رسمي في الأسعار، وفيما يتعلق بالزيوت والبطاريات أكد الزهراني أن هذه الصناعات أصبحت محلية ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن.

80 % من خدمات السيارات في المملكة يديرها "مخالفون"