قال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، إن الطلب الذي تقدم به مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو، لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين؛ ليس له سند قانوني، وكذلك الحال مع الأوامر السابقة، باعتبار أن السودان ليس من الدول الموقعة على اتفاقية روما الخاصة بإنشاء تلك المحكمة، نقلاً عن تقرير لقناة "العربية" اليوم السبت.

وكان مدعي عام الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طالب، أمس الجمعة، بإصدار مذكرة اعتقال بحق الفريق حسين، معتبراً إياه أحد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الأكبر بشأن انتهاكات ارتكبت في إقليم دارفور.

وأضاف وزير العدل السوداني أن القضاء السوداني يقوم بواجبه إذا تقدم شخص بقضية ضد شخص آخر أضر به.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أنها لم تستغرب صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بحق وزير دفاعها.

ووصف بيان للخارجية السودانية طلب التوقيف بأنه موجه سياسيا ضد وثيقة الدوحة للسلام دارفور.

وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة تنسيق أعمال إبادة جماعية في دارفور، بالإضافة إلى وزير دولة سابق بوزارة الداخلية وزعيم ميليشيا، وجميعهم ما زالوا طلقاء.

ويتمتع البشير أيضا بحرية السفر على نطاق واسع إلى دول حليفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وصولاً إلى الصين دون التعرض للاعتقال.

ووزير الدفاع السوداني واحد من عدة مسؤولين بارزين طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش من محكمة جرائم الحرب في لاهاي التحقيق معهم بشأن الصراع في دارفور.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا في الصراع في دارفور. فيما تؤكد الخرطوم أنهم 10 آلاف.

والفريق حسين هو أحد أقرب حلفاء البشير، ويقود الحملة ضد المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على الحدود الجنوبية.

السودان يؤكد أن طلب الجنائية الدولية توقيف وزير الدفاع "غير قانوني"