كشف المدير العام للمتابعة والبحوث المتحدث باسم هيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز المجلي أن الهيئة تتولى مسؤولية مراقبة المشاريع التنموية الحكومية المنفذة.

وذكر أنه تمت متابعة 1586 مشروعاً حكومياً خلال العام المالي الماضي. وقال المجلي لـ«الحياة» - في أول حوار معه منذ تعيينه متحدثاً رسمياً باسم الهيئة - إن حفظ بعض القضايا من جانب المحكمة الإدارية في جدة في كارثة السيول والأمطار التي ضربت جدة في 2009، لم تكن بسبب ضعف الأدلة المقدمة من الهيئة، بل يعود إلى ما سماه بـ«قناعات القضاة».

وأوضح أن اختصاص الرقابة المالية والتحقيق في القضايا الجنائية يمثل مهمات موقتة لم تعد من اختصاص الهيئة، مؤكداً أنها تعمل على تحسين وضع منسوبيها الوظيفي.

وأشار إلى أن اختصاص الهيئة يطاول مراقبة المناهج الدراسية، ومعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، وشروط ومنح تراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي، والتأكد من مدى قيام الجهات المعنية بمتابعة مدى ملاءمة مدارس التعليم العام (العام، والأهلية) للخدمة التعليمية، ومتابعة آلية توزيع الكتب المدرسية، وتوافر المعلمين والمعلمات في شكل كاف لتدريس المناهج الدراسية، ومناسبة المباني للخدمة التعليمية، وتوافر وسائل السلامة.

وأكد عدم وجود ازدواجية في اختصاصات الهيئة مع ديوان المراقبة العامة، وأن مهمات الرقابة المالية كلها أنيطت بديوان المراقبة العامة وفقاً لمرسوم ملكي صدر العام الماضي.

وأشار إلى أن الهيئة تنتدب موظفين إلى المدن الصغيرة والقرى والهجر التي لا تحوي مقار للهيئة، موضحاً أن لدى الهيئة 26 فرعاً في عموم المدن والمحافظات السعودية.

«الرقابة والتحقيق»:أدلة «كارثة جدة» ليست ضعيفة.. ولكن!