تسعى قوات من الجيش السوري إلى اقتحام حي برزة في العاصمة دمشق الأربعاء، في وقت يدور فيه قتال عنيف في الغوطة الشرقية بريف العاصمة السورية.

وقال ناشطون إن عددا كبيرا من جنود الجيش السوري سقطوا بين قتيل ومصاب، رغم إحرازه تقدماً على هذه الجبهة.

وتكثف قوات الجيش منذ ثلاثة أيام حملتها على الحي، في محاولة منها لإحكام السيطرة عليه تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي.

في غضون ذلك تستمر الاشتباكات المسلحة بين الجيشين السوري والحر في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وأظهر شريط مصور بثه ناشطون ما قالوا إنه هجوم نفذه ما يُعرف بلواء الإسلام، واستهدف دبابة على طريق المتحلق الجنوبي، مما أدى إلى تدميرها.

كما بث ناشطون شريطاً آخر يُظهر ما قالوا إنها اشتباكات بين الجيش السوري وجماعات تطلق على نفسها "قوات المغاوير"، على الطريق الممتد بين بلدة شبعا والمليحة في الغوطة الشرقية. ولم يتسن لنا التأكد من صحة مصدر هذين الشريطين.

من جهة اخرى، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلي ما يُعرف بوحدات حماية الشعب الكردي، تمكنوا من طرد مسلحين متشددين من قرية علوك الواقعة شرقي مدينة رأس العين في محافظة الحسكة.

وقال المرصد إنه تمت السيطرة كليا على القرية بعد اشتباكات مع مقاتلي ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، مشيرا إلى أن الاشتباكات بدأت قبل أربعة أيام.

سياسيا، أخفق ممثلو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا)، في التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار لنزع السلاح الكيماوي السوري.

وقررت الدول الخمس بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا الأربعاء، بحسب ما قال دبلوماسيون. وأورد أحدهم أن "الجو كان بناء ولكن المشكلات لم تحل وسوف نواصل التفاوض".

ويحظى مشروع القرار بتأييد لندن وواشنطن ويرتكز على نص اقترحته فرنسا قبل أيام ورفضته روسيا.

وتريد باريس ولندن وواشنطن التهديد باستخدام القوة من أجل إرغام الحكومة السورية على تطبيق اتفاق تفكيك ترسانتها الكيماوية الموقع في جنيف نهاية الأسبوع الماضي بعد مفاوضات أميركية روسية.

من ناحيتها، ترفض روسيا اللجوء إلى القوة وأكد وزير خارجيتها سيرغي لافروف الثلاثاء أن القرار "لن يكون تحت الفصل السابع".

وينص مشروع القرار الغربي كذلك على اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الأمر الذي تعترض عليه موسكو أيضا.

من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية إلى المحاكمة. وقال بان كي مون إنه سيوجه نداء لقادة العالم، للعمل على إنهاء الصراع في سوريا.

وحثت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، الأمم المتحدة على إحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن جرائم ترتكب يوميا في سوريا، مضيفة أن المجتمع الدولي ينتظر الكشف عن هوية المسؤولين عنها منذ وقت طويل. كما اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن إحالة الملف السوري إلى المحكمة الدولية في لاهاي أمر أساسي لإحقاق العدالة.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد على ضرورة حدوث تحول سياسي يتخلى بموجبه الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. وقال أوباما إن من الصعب انتهاء الحرب إذا بقي الأسد في السلطة، مضيفا أنه ما زال يسعى لتحقيق تحول يحمي الأقليات في سوريا.

قوات حكومية تحاول اقتحام برزة بدمشق